قسنطيني يقترح ادماج السجناء السياسيين خلال التسعينات ضمن ضحايا المأساة

كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان بأنه سلم ملفا كاملا لرئيس الجمهورية حول السجناء الجزائريين الذي كانونا موقوفين في المراكز الأمنية الموجودة في الصحراء الجزائرية، والذين تم استثنائهم من ضحايا المأساة الوطنية.
رغم أن عددهم يقدر بالآلاف ، تم توقيفهم جميعا في إطار الأزمة الجزائرية، قضوا شهورا وسنوات في السجون، بكل من ورقلة وتمنراسنت وعين أمغل وقمار وعين صالح وواد الناموس، دون أن يخضعوا للمحاكمة، ولما خرجوا وجدوا مناصب عملهم قد ضاعت منهم، واقترح قسنطيني على الرئيس إدماج هؤلاء ضمن ضحايا المأساة الوطنية، ووعده الرئيس بوتفليقة بالنظر في ملفهم.
من جهته قال محمد كمال رزاق باره مستشار رئيس الجمهورية بأن "الدولة الجزائرية مازالت تعمل على تحقيق السلم والمصالحة الوطنية ولم تتوقف رغم انتهاء آجال النصوص التطبيقية للميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا بأن العمل مازال متواصل. قال محمد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية بأن المصالحة الوطنية التي طبقت في الجزائر أخذت بعين الإعتبار مسألة العدالة الإنتقالية.
وتأتي تصريحات فاروق قسنطيني ومحمد كمال رزاق باره ردا على الانتقاد التي ما تزال توجهها بعض المنظمات الحقوقية الدولية للمصالحة الوطنية المطبقة في الجزائر بحجة أنها لم تعطي كل ذي حق حقه وبحجة أنها ليست عادلة ولم تراعي حقوق الإنسان.
وحسب محمد كمال رزاق باره بأن المصالحة الوطنية يمفهوم الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية لا يمكنه أن يكون مسارا شخصيا ولا حجة للصفح والنسيان والإفلات من العقاب.
جميلة بلقاسم