ضغط على مكاتب البريد والحالة المدنية لا تنتهي

الطوابع الجبائية لفئة 30 دج تباع ب200 دج بباتنة

تشهد هذه الأيام مختلف مكاتب البريد بباتنة وملاحق الحالة المدنية ضغطا كبيرا جراء تزايد الحاجة إليها من قبل المواطنين، تزامنا مع حلول الشهر الفضيل وانطلاق التسجيلات في مختلف المسابقات واستقبال بعض الهيئات لملفات التوظيف
فعلى مستوى مكتب البريد المركزي بوسط المدينة، الذي يعتبر منظما مقارنة بالمكاتب الأخرى، أصبح الاكتظاظ والطوابير الطويلة سمته البارزة مؤخرا، وقد يقضي المواطن يوما كاملا دون الحصول على مبتغاه من إيداع أو سحب للنقود، ومنهم من يأخذ قيلولة داخل المكتب في انتظار دوره! وإن كان هذا الضغط استثنائيا نسبيا لتزامنه مع شهر رمضان، فقد أبدى المواطنون تذمرا شديدا من هذه الوضعية متهمين العاملين بالمكتب بالتقاعس وعدم الجدية في أداء مهامهم، فالشبابيك السبعة المخصصة لاستقبال المواطنين لا تشتغل منها إلا ثلاثة في أحسن الأحوال، ناهيك عن لافتة ”الجهاز معطل” التي كثيرا ما توضع أمام الحواسيب، ما يطيل فترة الانتظار رغم أن المكتب لا يغلق أبوابه إلا في حدود السابعة مساء. وكثيرا ما تسجل مناوشات كلامية تصل حد الصراخ بين المواطنين وأعوان الشبابيك الذين يتهمون بدورهم المرتادين على المكتب بإحداث الفوضى بقدومهم جماعيا لاستخراج النقود في الأيام القليلة التي تسبق المناسبات والمواسم. وليست بقية مكاتب البريد عبر الولاية وبلدياتها بأحسن حال من من البريد المركزي، حيث إن الطوابير تبدأ من ساعات الصباح الأولى بمكتب عين التوتة مثلا، إذ يشتكي المتعاملون من ضيق المركز وعجزه عن تلبية حاجيات الدائرة مع تزايد عدد سكانها، ويطالب المواطنون بفتح مكتب بريدي مناسب للقضاء على ظاهرة الطوابير.
ويشتكي المواطنون أيضا من ندرة خانقة في الطوابع الجبائية من فئة 10 و20 و30 دينارا التي يكثر عليها الطلب في هذا الوقت بالذات لتكوين مختلف الملفات، وقد وصلت أسعارها إلى 200 دج في السوق السوداء. واللافت للانتباه أن المواطن بات لا يقصد الجهة المخولة قانونا ببيع الطوابع الجبائية كقباضات الضرائب، فهي غير متوفرة هناك في أغلب الأوقات، إذ أصبح يلجأ مباشرة إلى السوق السوداء حيث يباع الطابع بأضعاف قيمته، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن تواجد الطوابع في السوق السوداء فيما يسجل فقدانها في قباضات الضرائب. وفي سياق موصول، فإن ملاحق الحالة المدنية بباتنة تشهد في هذه الفترة ازدحاما غير مسبوق للحصول على شهادات الميلاد ومختلف الوثائق الإدارية، وأصبح الحصول على وثيقة واحدة يستلزم الوقوف في الطابور من الصباح إلى المساء وهو ما أثار سخط المواطنين والعاملين على السواء.