"حكومات اشترطت تزويدها بتقارير استخباراتية لمنحنا أموالا"

رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة ل"الفجر"

إنشاء مركز لحماية شهود وضحايا الرشوة السنة المقبلة
كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة "شفافية دولية"، جيلالي حجاج، عن إنشاء مركز يأخذ على عاتقه حماية ضحايا وشهود قضايا الرشوة، من أية ضغوط أو متابعات غير قانونية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية للجهات المهتمة بمحاربة الرشوة. أوضح رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع " الفجر"، أن فكرة إنشاء هذا المركز، على غرار ما جرى ببعض الدول، ليست وليدة اليوم، وإنما نتاج تفكير استغرق ثلاث سنوات على حد تعبيره، مرجعا تواتر الفكرة إلى كثرة الشكاوي التي تلقتها الجمعية فيما يخص الرشوة، موضحا أن عدم توفر الإمكانيات المادية حال دون تجسيدها على أرض الواقع. وقال حجاج إن المركز سيفتح أبوابه السنة المقبلة كأقصى حد. ليضاف إلى المراكز النشطة حاليا في دول أخرى والتابعة ل"مركز ترنسبرانسي لمناصرة ضحايا الرشوة" ثلاثين مركزا على المستوى العالمي. وأكد محدثنا في سياق كلامه، أن الجمعية في الوقت الراهن، تجري مفاوضات مع عدة حكومات وهذا للحصول على تقديم الإعانة المالية، منها دول شمال أوروبا كالدانمارك، حيث ربط قبول الجمعية للإعانة المالية بشرط عدم طلب هذه الحكومات لأية خدمات أو تقارير تقدمها الجمعية بالمقابل، مثلما حدث مع الحكومة البريطانية التي قال حجاج إنها "وعدت بتقديم الدعم المالي لتحقيق مشروع فتح المركز، وبعد مفاوضات معها جاوزت الستة أشهر اقترحت علينا تقديم الإعانة المالية المقدرة ب 200 ألف أورو، مقابل الحصول على معلومات وتقارير دورية عن عمل المركز لمدة سنة، الأمر الذي رفضناه". وقال"نحن بصدد التفاوض مع حكومات أخرى"، مضيفا "يمكننا تقديم تقارير مالية للحكومات المساعدة، وليس تقارير ذات طابع استخباراتي" . وتساءل محدثنا عن مصير الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة التي تم تنصيبها بناء على مرسوم رئاسي في 2002 ، "بما أن الجزائر، كما قال، صادقت على أغلب الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الرشوة، كان آخرها سنة 2004". وكان رئيس الجمهورية قد قرر اعتماد هيئة وطنية منذ قرابة الخمس سنوات، يعهد إليها تطبيق استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وصياغة القواعد لمنعه وإقامة التدابير، ولرصد مظاهر الفساد وآليات التعاون القانوني. إلى جانب تحديد سلسلة من القواعد التي يتم تطبيقها، في الإدارات العامة من أجل ضمان النزاهة والشفافية في الشؤون العامة. وقال حجاج إن الهيئة جاءت تطبيقا لمقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. حيث كانت الجزائر أول البلدان التي تصادق على المعاهدة التي تصف الفساد "بالتهديد الخطير" للديمقراطية والاستقرار السياسي وتنميتهما المستدامة. وفي سياق محاربة الفساد، أرجع ممثل منظمة ''ترانسبرنسي أنترناشيونال'' بالجزائر، أسباب تنامي ظاهرة الفساد إلى ما أسماه "غياب إرادة سياسية"، وافتقاد الجزائر إلى إجراءات ردعية تحول دون تفاقم وانتشار ظاهرة الرشوة، رغم اعتماد قانون جريء لمحاربة الفساد وكل أشكال التواطؤ والمساعدة عليه. وكانت منظمة شفافية دولية قد صنفت الجزائر، في آخر تقرير لها السنة الجارية، في المرتبة 92 من أصل 180 دولة التي تنتشر فيها الرشوة.