فرع شفافية دولية بالجزائر يدعو لمراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته دعا جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة إطارات الدولة للإقبال على التصريح بممتلكاتهم تنفيذا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد الصادر في 20 فيفري 2006، واقترح في نقاش نظمته القناة الإذاعية الوطنية الأولى أمس إصلاح نظام التبليغ عن شبهات أو ملفات الفساد. وقال السيد عيدوني في نقاش شارك فيه جيلالي حجاج رئيس الجمعية لمكافحة الفساد وممثل منظمة شفافية دولية والخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن القضاة كانوا ملزمين حتى قبل صدور القانون المذكور قبل 4 سنوات بالتصريح بممتلكاتهم الشخصية، وانه قام شخصيا حوالي شهر بالتصريح بممتلكاته مثلما ينص عليه القانون.وأوضح ليس مقبولا أن يأتي إطار في الدولة لاملك له ثم يصبح بعد سنوات صاحب أموال كثيرة دون تبرير ذلك.واعتبر أن التصريح بالممتلكات لدى المحكمة العليا مثلما هو منصوص عليه قانونا،حماية لإطارات الدولة الملزمة بالمقابل أن توفر الامتيازات و الإمكانيات المالية لهم، لكنه دعا إلى عدم تعميم تهمة الفساد على كل أعوان الدولة فهناك اطارت مخلصة و تقية في بلادنا تقوم بواجبها.و ربط عيدوني بين تسجل حالات فساد في بلادنا في السنوات الأخيرة وانشغال الدولة بمكافحة الإرهاب حيث أنها استثمرت كل جهودها في محاربته، فيما كانت الإدارة تسير نفسها بنفسها بعيدا عن الرقابة، واستطرد قائلا انه بعد الخروج من مكافحة الإرهاب وجدنا أنفسنا في حالة اهتزاز استغلها البعض للقيام بأعمال غير مشروعة. أشار رئيس النقابة الوطنية للقضاة إلى توفر الجزائر على قضاة متخصصين تلقوا تكوينا في بلدان أوروبية كفرنسا(عام واحد) واسبانيا ،متخصصين في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية.وتحدث عن قيام القضاء الجزائري بفتح تحقيقات في شبهات فساد بناء على عمليات تبليغ جاءت من مواطنين ، لكنه حذر من تعميم العمل بهذا السلوك داعيا إلى تشديد الأجراءات المتعلقة بهذه البلاغات من خلال إيجاد حلول قانونية تلزم المبلغين بتقديم أدلة.لكن جيلالي حجاج رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة رفض هذا المقترح موضحا أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2005 تنص على اخذ بمبدأ حسن النية للمبلغ عن الفساد في ظل صعوبة تقديم أدلة دامغة على أي قرائن ثابتة، موضحا أن القانون الذي سن في 20 فيفري 2006 محدود و لا يفي بالغرض في جهود مكافحة الفساد في بلادنا،وأشار حجاج الذي ينشط منذ سنوات في مكافحة الفساد ويرأس الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية إلى صعوبة إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها قانون 20 فيفري(المادة17) التي أعلن الوزير الأول احمد اويحي في 3 فيفري الجاري عن تنصيبها خلال شهر مارس ، وأشار المتحدث إلى تأخر تنصيبها قبل أن يستدرك أن إنشائها وتنصيب وتعيين قضاة في بعض هيآت الدولة لمرافقة تسير الصفقات العمومية اعتراف بعجز المؤسسات الرقابية الأخرى والقضاء عن الحد من الظاهرة. وتحدث عن تلقي الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد يوميا عشرات الشكاوى لأعوان وموطنين يتعرضون لضغوط وقمع، وعبر جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة عن أسفه لتأخر المسؤولين في الأدارة و الدولة عن التصريح بممتلكاتهم تنفيذا لقواعد قانون مكافحة الفساد ،وأشار إلى أن رئيس الجمهورية و الوزير الأول هما الوحيدان اللذان التزما من كبار مسئولي الدولة ببنود القانون المذكور و قاما بالتصريح بممتلكاتهما.و اقترح حجاج في سياق متصل منح صلاحيات واسعة لمفتشي المالي للقيام بتحقيقات في الصفقات التي توقعها الجماعات المحلية ،و فرض رقابة خاصة على وكالات الحفظ العقاري ،و أشار إلى انتشار وضع خارج القانون في بعض الولايات التي تستنزف خيراتها في ظل عجز ممثلي الدولة عن وضع حد لها.في حين دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي المجالس الوطنية المنتخبة الحرب على الفساد من خلال لجان تحقيق ومراقبة صرف المال العام.
