حركة مرتقبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر قبل نهاية شهر سبتمبر

الرئيس يخصص نسبة معتبرة من الإطارات النسوية والشبابية لتولي ذات المناصب

كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية يستعد هذه الأيام لإجراء حركة كبيرة وعميقة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، تعكس بجدية رغبة القاضي الأول في البلاد في تكريس عدد من التعديلات التي أقرها في آخر تعديل دستوري، بعد الأهمية والمكانة التي منحها للمرأة
تعيين 9 ولاة جدد، منهم 3 نساء، وإنهاء مهام من بلغ سن التقاعد أو فشل في إنجاز البرامج
زرهوني يتولى إعداد تقارير حول تقدم المشاريع والتنمية خلال 10 سنوات
حيث يرتقب في هذه الحركة ترقية عدد كبير من الإطارات النسوية التي تشغل مناصب إدارية في بعض المؤسسات العمومية لتلك المناصب، إلى جانب توفير محيط ملائم وآمن على المستوى المحلي لتنفيذ البرنامج الخماسي الضخم.
ويأتي ذلك متزامنا مع تجميد الوزارة الأولى لعملية تمويل عدد من المشاريع التنموية المحلية، وطلبها من بعض المسؤولين المحليين بالولايات، التريث في عملية تسوية الملفات المالية للمقاولات المشرفة عليها إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
وأوضح ذات المصدر أن الحركة المرتقبة ستمس غالبية ولايات الوطن، إذ سيتم إنهاء مهام الولاة الذين بلغوا سن التقاعد، وترقية مسؤولين في مناصب مختلفة إلى رتبة ولاة، منهم 9 ولاة سيتقلدون المنصب لأول مرة، بينهم 3 إطارات نسوية.
ومن المنتظر أن يعطي رئيس الجمهورية أهمية كبرى للإطارات الشابة في الإدارة، والتي دعا أكثر من مرة إلى الاهتمام بها، في إطار تشبيب الإدارة الوطنية، بغرض إعطاء نفس قوي وجديد للمخطط الخماسي الضخم 2010 - 2014، وغلافه المالي الكبير الذي يناهز 300 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن الولاة الذين لم تتجاوز مدة توليهم المنصب 5 سنوات، ليسوا معنيين بالحركة، وأن ولايات الجنوب والهضاب ستكون محل متابعة وحرص رئيس الجمهورية، وفاء لوعده في بداية العهدة الثالثة بإعطائها أهمية كبرى من خلال المشاريع والأموال الضخمة التي رصدها لإنعاشها، بعد معاناتها لسنوات طويلة من التهميش، موضحا أن المعيار الأول في عملية تقييم الولاة السابقين، هو نسبة تقدم المشاريع التنموية في ولاياتهم خلال ال10 سنوات الماضية، بحيث سيتم إنهاء مهام كل المسؤولين الذين فشلوا في تجاوز سقف 50 بالمائة في عمليات الإنجاز.
وأرجع ذات المصدر سبب تأخر الرئيس في إجراء حركة التغيير في سلك الولاة، شهر أوت، كما جرت عليه العادة، لتمكين المعنيين وعائلاتهم من التنقل إلى مواقعهم الجديدة قبيل الدخول الأجتماعي، رغبة من الرئيس في إنجاح الدخول الاجتماعي، الذي تزامن مع شهر رمضان، والأهم من ذلك استكمال جميع المعلومات حول نسب التنمية المحلية في الولايات، والتي عكف على إعدادها وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، إضافة إلى تفادي إضرابات عدد من النقابات العمالية التي توعدت بشل الدخول الاجتماعي، خاصة في قطاعات التربية، الصحة، النقل والجامعة.
أما الحركة المرتقبة في سلك رؤساء الدوائر، فستكون متزامنة مع حركة الولاة، حيث سيتم تغيير عدد كبير من رؤساء الدوائر وإنهاء مهام الكثير منهم، وترقية شريحة كبيرة من الإطارات النسوية والشابة لذات المناصب، التي سيتم الكشف عنها في أقصى تقدير، وحسب ذات المصدر، نهاية شهر سبتمبر الجاري أو خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم كأقصى تقدير.