ينتظر أن يعلن رئيس الجمهورية في تجمع نسوي بالعاصمة بمناسبة العيد العالمي للمرأة عن إجراءات لفائدة دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وذلك على غرار ما أقره من تدابير لصالح العمال والفلاحين والطلبة في الأيام الماضية. أفادت مصادر مطلعة ل '' الحوار '' أن الوزارة المنتدبة للمرأة بمعية الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وكذا الجمعيات النشطة في مجال شؤون المرأة تحضر لتجمع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يكون تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. وقالت ذات المصادر إن هذا التجمع الذي سيفتتحه القاضي الأول في البلاد سيعطي دفعة جديدة في سياق تمكين المرأة من المساهمة أكثر في تسيير شؤون البلاد من خلال دعم حضورها في المؤسسات المنتخبة مستقبلا. ومن هذا المنطلق تتوقع نفس المصادر أن يبادر رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة بالإعلان عن قرارات من شأنها فتح آفاق واسعة أمام العنصر النسوي لمشاركته في الحياة السياسية والاقتصادية وفي الحركة التنموية التي تعرفها البلاد. وتندرج هذه الإجراءات المنتظرة من قبل رئيس الجمهورية في سياق تكملة المادة 31 مكرر التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير والتي كرست ترقية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة. وتفرض هذه القضية حيويتها بالنظر لكون العنصر النسوي يمثل قرابة ال 50 بالمائة من الهيئة الناخبة التي ستتوجه بقوة للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي ليوم 9 أفريل المقبل، وأيضا -وهو الأهم- لأن عدد الجامعيات حاليا بمختلف المؤسسات الجامعية، يفوق نسبة ال60 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، وهو ما يقتضي أخذ مثل هذه الإجراءات قصد جعل الجزائر تتماشى مع التغييرات الجارية وسط المجتمع. وتكون هذه المعطيات وراء الإجماع الحاصل وسط الناشطات في مجال ترقية حقوق المرأة، قبيل عيد المرأة، على أن احتفالية هذه السنة ستكون جد مميزة بفضل ما أحرزته المرأة الجزائرية من تعزيز لمشاركتها السياسية على إثر التعديل الدستوري في مادته 31 مكرر . وتبقى عيون الجزائريات مركزة على ما سيفضي إليه القانون العضوي الذي ستتحدد بموجبه الكوطة التي ستحظى بها المرأة الجزائرية في الهيئات المنتخبة. ولدعم هذه الإجراءات الدستورية قررت مختلف الجمعيات إنشاء هيئة تنسيق وطنية لتوحيد كل جهود النشيطين في ميدان ترقية حقوق المرأة وذلك قصد إيصال مبادرة رئيس الجمهورية لترقية تواجد المرأة في الهيئات المنتخبة إلى مرحلة التنفيذ في الميدان لتكون في الموعد مع تشريعيات ومحليات 2012 إجماع بالإيجاب من مختلف الأطياف السياسية اعتبرت لويزة حنون المناضلة السياسية البارزة وزعيمة حزب العمال أن التعديل الدستوري الذي مس المادة 31 مكرر من الدستور، ستسمح بسد الباب أمام الضغط الخارجي ومحاولات التدخل الأجنبي بحجة الدفاع عن حقوق المرأة من باب أن قانون الأسرة الجزائري في نظر بعض المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق النساء المقهورات في العالم مايزال يتضمن أحكاما مجحفة وغير دستورية في حق المرأة الجزائرية. وبعد مصادقة البرلمان على التعديل، اعتبرت حنون أن التعديل المتعلق بالمرأة ''قد ثبت الحقوق السياسية الموجودة في الدستور كما رفع العراقيل أمام الممارسة السياسية للمرأة لأن تكون ممثلة بنسبة أكبر في المجالس المنتخبة''. ويعد التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى أكثر الأحزاب تأييدا للتعديلات وأولها تعبيرا عن تثمينها لها. ويعلق الحزب على المحور الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة بالقول إن ذلك يعد: ''عرفانا بدور المرأة الجزائرية إبان الكفاح التحرري في مرحلة المقاومة الوطنية وكذا تكريسا لدورها الفعال في معركة البناء في كل المجالات'' . أما حزب جبهة التحرير الوطني فصادق كل نوابه بالبرلمان على مشروع التعديل. وعن المحور الخاص بالمرأة فقد اعتبره الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة السابق السيد عبد العزيز بلخادم ''أحد مزايا التعديل الدستوري''، مؤكدا على ''ضرورة تكريس مبدأ تشجيع المرأة على الممارسة السياسية ...''. وعبرت نورة حشاني رئيسة المجلس الوطني للأسرة والمرأة قائلة ''هي تعديلات تدفع بدور المرأة نحو التطور أكثر، وترقية مكانتها في المجالس المنتخبة... إنها ثمرة نضال وتضحيات كثيرة''. وأكدت عضوات المجلس الأعلى للمرأة أن ''ما تم اقتراحه من تعديلات صودق عليها سيحمل وضعية المرأة السياسية في الجزائر إلى أبعد ما هو عليه في البلدان الأجنبية حيث تنحصر في تحديد الكوتات''. وأضافت السيدة نورة حشاني ''إن هذه التعديلات تعد بحق مكاسب معتبرة تمكن المرأة الجزائرية من لعب دور أساسي في المجتمع''. ''المرأة لم تكن ممثلة كفاية في المجتمع '' وفي ذات السياق قالت المناضلة المعروفة السيدة ظريفة بيطاط إن هذه التعديلات جاءت لتعزز مكانة المرأة وتجعلها معنية أكثر بتسيير المؤسسات وهذا ما يهمنا ويخصنا كنساء''. وقد اعتبرت المجاهدة ظريف هذه التعديلات تطور ا في مسار الجزائريات وأردفت تقول: '' في ال62 أقر القانون المساواة بين المرأة والرجل في الواجبات والحقوق، ورغم كل ذلك تم تسجيل تمييز وتفرقة ضد المرأة على المستوى السياسي وعلى صعيد مراكز القرار، وقد جاءت هذه التعديلات لمحو هذه التفرقة، فالمرأة لم تكن ممثلة كفاية في المجتمع''. وأكدت السيدة بيطاط ''لا يجب التوقف هنا''، وطالبت بقانون عضوي يحدد طرق تطبيق هذه التعديلات المصادق عليها من قبل البرلمان. أما حركة مجتمع السلم فكانت قد أكدت أن تأييدها للتعديل الدستوري راجع لقناعة بأن هناك انسجاما بين هذه التعديلات ومطالب الحركة في مجال تكريس الحريات والحفاظ على مكونات الهوية الوطنية، وانسجامها أيضا مع مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر حاليا، بالإضافة لترقية نضال المرأة وإعطائها الحق لأن تكون موجودة على مستوى المؤسسات المنتخبة. وفي هذا الإطار كانت عائشة بلحجار قد صرحت بأن مشاركة المرأة في المجال السياسي في الجزائر عرفت ''تقدما كبيرا'' خلال الآونة الأخيرة بدليل وصولها إلى البرلمان واعتلائها منصب وزيرة، وهي مشاركة دعا إليها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفيلقة في العديد من المناسبات.
