صوت النساء في الاقتراع الرئاسي المقبل سيكون مفصليا

ستكون ذكرى اليوم العالمي لاحتفالات الثامن من مارس هذه السنة مميزة بالنظر إلى المكسب الثمين الذي كرسه الدستور والذي تم بموجبه تمكين المرأة من المشاركة والتواجد بقوة في مختلف مؤسسات الدولة المنتخبة . لم تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية محل نقاش أو تشكيك كما كان عليه الحال في السنوات الفارطة ، بل تكرس هذا الدور في أسمى قانون في البلاد من خلال التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري الأخير تثمينا للنضالات التي قدمتها المرأة الجزائرية سواء إبان الثورة أو في مرحلة البناء والتشييد .
لقد تزامنت الاحتفالات بعيد المرأة في سنة 2009 مع الحوار المفتوح على مستوى البرلمان ، الأحزاب وكذا التنظيمات النسوية حول الكيفية المناسبة التي يتم بواسطتها تحقيق أكبر إدماج وتواجد للمرأة في الهيئات المنتخبة وذلك تحسبا لمراجعة قانون الانتخابات . وبعدما كانت الاحتفالات السابقة بعيد المرأة مقتصرة على الجوانب البروتوكولية في الذكرى ليس إلا ، فتح التعديل الدستوري المجال واسعا أمام المرأة ليس فقط لتكريس حضورها في الساحة السياسية والاقتصادية وإنما أيضا في بلورة هذا التواجد ب '' الملموس '' ضمن مختلف المؤسسات الدستورية المنتخبة وحتى في الهيئات ومراكز الدولة الأخرى. لقد فتحت التعديلات الدستورية الطريق على مصراعيه أمام المرأة لتقديم مساهمتها في بناء المؤسسات الدستورية سواء في المجالس البلدية والولائية أو في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أو في الدوائر الوزارية والحكومية . وفرضت هذه التعديلات الدستورية على مختلف الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني بفتح ورشات كبيرة ما بين قيادييها ومناضليها وحتى وسط المواطنين ، حول أفضل السبل لترقية المرأة والاستفادة من خبرتها وكفاءتها في تسيير شؤون البلاد . وينتظر أن تركز الاحتفالات بعيد المرأة هذه السنة في الجزائر على تدعيم دور المرأة في الحياة السياسية ليس فقط لتزامن الموعد مع الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية ليوم 9 أفريل المقبل التي سيكون للمرأة كما جرت العادة ثقلها في رسم معالم الجزائر الذي تخطو نحو الأمام ، ولكن أيضا لكون النساء يمثلن أكثر من 50 بالمائة من الكتلة الناخبة ، وهي مسؤولية لا يجب تركها للمغامرين ليتاجروا بها أو للمقاطعين لاستغلالها في ابتزاز اتهم السياسيوية . هذا وكانت الجمعيات النسوية قد ثمنت مبادرة رئيس الجمهورية باقتراح المادة 31 مكرر تعزز التواجد الفعلي للمرأة في مناصب القرار بحكم الدستور بعد أن كانت مجرد منة تهبها لها بعض الأحزاب من باب الرياء تارة أو كسب ورقة الجنس اللطيف في المعارك الانتخابية ، وأصدرت عدة جمعيات نسوية وأخرى بقيادات نسائية ك:'' راشدة - المنار مشعل المرأة ترقية المرأة سعادة إقرأ الجمعية الوطنية لدعم الأطفال المسعفين ، أصدرت بيانا موحدا عبرت فيه عن تأييدها الكامل للتعديل الدستوري خاصة الشق المتعلق بالمرأة ، حيث اعتبرته قرارا تاريخيا وأن القانون العضوي الذي سيلي هذا التعديل سيمكن من تحسين النظام الانتخابي بالطريقة الملائمة وذلك بإدراج أحكام كفيلة بترقية مكانة المرأة في المجالس المنتخبة '' . وقالت الجمعيات بأن هذا التعديل '' يفتح لمجتمعاتنا باب عصرنة حقيقية لا سياسوية '' وذكرت الجمعيات الموقعة للبيان بتلك التعديلات التي مست قانوني الأسرة والجنسية العام 2006 وأكدت '' أنها ساهمت في تكريس المساواة في الحقوق لصالح النساء '' . ومن هذا المنطلق لن يكون صوت النساء في الاقتراع الرئاسي المقبل مفصليا فحسب لتكريس ميدانيا مدى استعداد المرأة لأخذ على عاتقها المكاسب السياسية التي وفرها رئيس الجمهورية في تعديل المادة 31 مكرر من الدستور، ولكن حجة إضافية ضد المشككين في قدرة المرأة على تحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد سياسيا واقتصاديا وكذا في عدة نواحي إدارية أخرى.