الجيش الإسرائيلي لا يحقق في قتل جنوده لفلسطينيين

تقرير حقوقي يكشف

قال تقرير حقوقي إسرائيلي صدر الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي لا يحقق في مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي جنوده منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، بادعاء أن الجيش يعرف الوضع في الأراضي الفلسطينية على أنه (صراع مسلح).
ووفقا لتقرير منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فإنه منذ بداية الانتفاضة الأولى في ديسمبر العام 1987 ولغاية اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر العام 2000، حققت شرطة التحقيقات العسكرية تقريبا في كل حالة قُتل فيها فلسطيني لم يشارك في القتال.
لكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية أعلنت النيابة العسكرية أنها تنظر إلى الوضع السائد في المناطق المحتلة على أنه (صراع مسلح) وأن سياستها من الآن فصاعدا هي إصدار الأوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية فقط التي يُشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية.
وأشارت (بتسيلم) إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة شخص ما.
وأضافت إن هذه السياسة تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه النشاطات ذات طابع شُرطي واضح.
وأشار تقرير (بتسيلم) إلى أن الأداة الأساسية التي يتم استعمالها للتحديد إذا ما كان هناك إمكانية لفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية هو التحقيق الميداني، وهو أداة تهدف أساسا إلى استخلاص العبر لغرض الوصول إلى أداء ميداني أفضل في المستقبل وليس لكشف المسؤولين عن الإخفاقات التي وقعت في الماضي. وفي شهر نوفمبر العام 2005، في إطار نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته (بتسيلم) و(جمعية حقوق المواطن في إسرائيل) ضد سياسة عدم الشروع بالتحقيقات، تم تحديد إجراء يُعرِّف الإطار الزمني المحدد للتحقيق الأولي في حالات قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في عمليات قتالية.
غير أن هذا الإجراء لا يحدد إطاراً زمنيا بالنسبة لاتخاذ القرار بخصوص فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية أو بالنسبة للقرار بخصوص المثول للمحاكمة، ولذلك فإن مثل هذه القرارات قد تتأخر لأشهر وربما سنوات وهو ما يمنع المعالجة الفعالة بخصوص الاشتباه بوقوع جناية خلال وقت معقول من موعد الحادث.
وأضاف التقرير أنه حتى النيابة العسكرية الميدانية التي أُسِّسَت في العام 2007 والتي هدفت إلى تحسين معالجة التوجهات ومدتها وجعلها أكثر نجاعة، لم تُغير بصورة ملحوظة من طريقة معالجة الجهاز للشكاوى.
وفي الفترة التي يتناولها التقرير بين الأعوام 2006-2009 توجهت (بتسيلم) إلى النيابة وطالبت بالتحقيق في 148 حالة لكن يتضح من التقرير أنه فقط في 22 حالة تم فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية.
وبخصوص 36.3٪ من الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد تم فتحه بعد مرور سنة أو أكثر من موعد الحادث.
ومن بين الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد انتهى تحقيقان بقرار من النيابة بإغلاق الملف دون تقديم للمحاكمة وما تزال البقية في انتظار القرار. وبالنسبة ل95 حالة، ومن بينها 16 حالة من العام 2006 لم يتم حتى الآن إنهاء المعالجة الأولية من قبل النيابة، ولم يُبلغ لغاية الآن إذا ما سيتم في المستقبل فتح تحقيقات من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوصها.
وقالت (بتسيلم) إن حقيقة عدم التوصل إلى قرار في الغالبية الساحقة من التوجهات تحول دون التوصل إلى استنتاجات بخصوص الاعتبارات التي تسير وفقها النيابة العسكرية عندما تسعى إلى اتخاذ قرار بخصوص إصدار الأمر بفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية أو إغلاق الملف.
ويحلل التقرير عددا من الحالات التي تم فيها اتخاذ القرار بعد فتح تحقيق من أجل تتبع هذه الاعتبارات، ويشير إلى أن التحقيقات لم تفتح حتى في الحالات التي كان فيها اشتباه كبير بوقوع انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن التفسيرات الخاصة بظروف الحادث تستند فقط إلى نتائج التحقيق الميداني وإفادات الجنود دون الاستناد إلى شهود العيان الآخرين وأدلة إضافية تناقض موقف الجنود.
وحذرت (بتسيلم) من أن التعريف الجارف للوضع في المناطق المحتلة بأنه (صراع مسلح) يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية، وتقريبا لا يُقدّم أي منهم للمثول أمام العدالة بتهمة قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، وبهذا لا يؤدي الجيش واجبه باتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المساس بالمدنيين ويتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس.