توظيف كل أجنبي يُعطل 4 جزائريين و14 مليار دولار رقم أعمال السوق الموازية

طالب بترسيم السوق الموازية للتعريف بالتجار الفوضويين، مسدور:

شرح خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، الدراسة الأوروبية الصادرة مؤخرا، والتي تؤكد تعرض دول العالم لأمراض السرطان جراء الإنكماش الإقتصادي، وقال إن الجزائر بمنأى عن هذه الأمراض من الناحية الداخلية لكنها مهددة من ناحية الإقتصاد الخارجي، فيما أكد على ضرورة ترسيم السوق الموازية للتعريف بالتجار
دراسة أوروبية:الجزائر مهددة بأمراض السرطان الناجمة عن انكماش الإقتصاد الخارجي
من غير إجبارهم على البطالة، خصوصا أن هذه السوق تشغل نحو 1.3 مليون تاجر وتشكل حوالي 14 مليار دولار، كرقم أعمال من السوق الوطنية، وقال أيضا أن توظيف كل أجنبي يساهم في بطالة 4 جزائريين، ما يتطلب تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والقاضي بإشراك الجزائريين ما نسبته 30 بالمئة من رأسمال المستثمرين الأجانب، والحفاظ على نسبة 51 بالمئة في مجال الشراكة. وكل هذه النقاط تناولها معنا الخبير مسدور في حوار أجريناه معه أمس، هذه تفاصيله..
الفجر: السلام عليكم، نريد أن نأخذ من وقتكم القليل للدردشة في موضوع دراسة أوروبية صادرة مؤخرا، مفادها أن دول العالم التي تعاني انكماشا اقتصاديا تتعرض لأمراض السرطان، فهل الجزائر مهددة بذلك، بالنظر إلى تعاملاتها مع السوق الدولية؟
الخبير: وعليكم السلام، رغم أنني مرهق بعض الشيء، إلا أنني لن أخيبكم، وسأحدثكم عن هذه الدراسة الأوروبية، التي أثبتت حقا أن عالم اليوم مهدد بمختلف الأمراض بسبب التغيرات والتحولات الاقتصادية، لكنني أطمئنكم بالقول إن الجزائر في منأى عن هذه الأمراض فيما يتعلق بالاقتصاد الداخلي، بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة والاستقرار المسجل في عائدات البترول، لكنها مطالبة بإعادة تأهيل الإقتصاد الداخلي، وبعث مشاريع تنموية تخرج الجزائر من التبعية للخارج، خصوصا وأن خطر الأمراض يلاحق معظم الدول التي تتعامل معها الجزائر منها القارة الأوروبية، بسبب الإنكماش الإقتصادي، واختلالات التوازن في التعاملات، مع تسجيل عجز في تسيير الميزانيات، هذه الأخيرة التي تسجل فيها الجزائر ارتياحا في الوقت الحالي بسبب البحبوحة المالية، لكنها مهددة مستقبلا في حال استمرار المعضلة دوليا واستمرار التبعية للخارج.
يعني ذلك أن الجزائر مهددة من الناحية الخارجية، في حال استمرار الأزمة العالمية لسنوات أخرى؟
يجب على الدولة أن تعيد النظر في ضبط الإيرادات والنفقات العمومية، من خلال مراقبة كل التحركات في سوق الاستثمارات وحركة الأموال، لتجنب تسجيل عجز في الميزاينة السنوية، والدولة جاهزة بإمكاناتها حاليا لتجاوز هذه المرحلة، وكذا تخطي هذه الأمراض دون أن تخلف ضحايا بشرية وأضرار اقتصادية خطيرة، ويجب أيضا تحقيق استقرار داخلي قادر على مواجهة التغيرات الدولية، في ظل الانكماش المسجل عالميا، بسبب العجز في تغطية النفقات، البطالة والأزمة المالية العالمية، وهي مؤشرات تدهور الاقتصاد، لذلك ينبغي على الجزائر أن تأخذ هذه النقاط بجدية، وأن تُحدث نقلة نوعية وتصور جديد يعتمد على الجودة والنوعية.
على ذكركم البطالة، شرعت وزارة التجارة منذ أول أمس في إجلاء كل التجار الموازيين للقضاء على الأسواق الفوضوية، وإحالة هؤلاء على البطالة الإجبارية، بتسخير قوات الأمن لذلك، فما الحل المناسب في رأيكم؟
الحل لا يكمن في إجبار تجار السوق الموازية على البطالة، بل الحل في التعريف بالتجار من خلال ترسيم السوق الموازية، وإعطائهم بطاقات مهنية، لمعرفة النشاط الذي يزاوله كل تاجر ومراقبة تحركات الأموال والسلع التي يتاجر فيها، دون الإخلال بالقانون التجاري المعمول به، وإجبار هؤلاء على دفع حقوق تجارية رمزية لقاء نشاطهم، لأن السوق الموازية تشغل نحو 1.3 مليون تاجر، وإحالتهم على البطالة يعني إحالة مئات الآلاف من العائلات على الفقر، خصوصا أن رقم أعمال السوق الموازية يتجاوز 14 مليار دولار، وهو رقم يضاهي أرقام السوق التجارية النظامية، ويتوجب على الحكومة أن تنظر في الأمر بجدية لتجنب النزاع مع هؤلاء، لاسيما أنها تجتهد للحد من تفاقم ظاهرة البطالة في المجتمع، وفي حال تنظيم السوق الموازية، وسوق ”الدلالة”، ستضع الدولة حدا للسلع المقلدة والمجهولة المنشأ والمصدر، المتداولة بشكل فوضوي بين التجار والمستهلكين.
ترشيد النفقات بالنسبة للمواطن يتطلب فك المعادلة الثلاثية، من رمضان إلى العيد فالدخول المدرسي، في ظل تربص البطالة بنحو 1.3 مليون تاجر موازي، فكيف السبيل إلى ذلك؟
حقيقة الدخول المدرسي المتزامن مع العيد ورمضان، يستدعي ميزانية خاصة من المواطن، شأنه في ذلك شأن الدولة التي تخصص لهذه المواعيد أموالا طائلة، ولن يستطيع فاقد الوظيفة حل هذه المعادلة، وهو حال تجار السوق الموازية، لذا يتعين -كما قلت- ترسيم هذه السوق، وتعريف تجارها، لضبط وتنظيم حركتها، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية برصد أموال إضافية تنمي قدرات السوق تجاريا، وتوظف بطالين آخرين.
هذا الحديث يعود بنا إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي يحمل تغييرات طفيفة مقارنة بالقوانين السابقة، فما رأيكم في الإجراءات الجديدة، وما مدى تأثيرها على سوق الإستثمارات؟
القانون التكميلي أقرّ ضرورة إعادة تقييم المشاريع ومعاقبة المتأخرين في انجازها، وإعادة بعثها من جديد، كما أقرّ ضرورة التسيير العقلاني للميزانية وضبط الإيرادات والنفقات لمواجهة الإسراف، من خلال تغيير نمط التسيير ومتابعة حركة المال العام، إلى جانب تشديد وتعزيز الرقابة على المشاريع الكبرى والمتوسطة، التي يستنزفها الأجنبي دون استفادة المحليين، لاسيما أن معظم المشاريع ينجزها مستثمرين أجانب. وقد أثبتت الدراسات أن توظيف كل أجنبي يعني تعطيل 4 جزائريين عن العمل. وعن نسبة إشراك الجزائريين في رأسمال المستثمرين الأجانب والمقدرة ب 30 بالمئة، فهي ضعيفة جدا، ولابد أن تتجاوز ال 50 بالمئة، مع الاحتفاظ بنسبة 51 بالمئة لصالح الطرف الجزائري في مجال الشراكة الاستثمارية داخليا، دون أن ننسى ضرورة إنشاء مكاتب خبرة واستشارة محلية، لاسيما في مجال المحاسبة، للحد من ظاهرة تهريب الأموال نحو الخارج، مع تدريب الكفاءة الوطنية خلال فترة انجاز المشاريع.
هل يعني كلامكم إعادة النظر في منح الصفقات العمومية وتوزيع المشاريع، وإعادة النظر أيضا في التعاملات الأجنبية؟
صحيح، يجب أن تُمنح المشاريع للمقاولات المحلية بدرجة أولى، والاستفادة من الخبرة الأجنبية بتوظيفها في تأهيل الكفاءات الجزائرية، بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني، واختيار الشركاء الأجانب النزهاء، حيث أثبتت تجربة الجزائر لحد الآن، نزاهة التعاملات مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، وتحايل المتعاملين الآسيويين، مثلما حدث على مستوى الطريق السيار شرق - غرب، وما تمخض عنه من فضائح خطيرة، في حين لم تسجل الشركات الألمانية أي مخالفات قانونية، أضف إليها الجودة والنوعية في العمل، وقد وصل عدد شركاتها محليا إلى 200 شركة تستثمر في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الوفود الإقتصادية القادمة من مختلف مقاطعات هذه الدولة، منها وفد يزور الجزائر هذه الأيام لدراسة سبل إقامة شراكة منتجة ونزيهة تخدم البلدين.