مسدور يدعو إلى مراجعة فاتورته ويؤكد: تقليص حجم الاستيراد ضروري لبقاء المؤسسات الجزائرية

أكد فارس مسدور، خبير الشؤون الاقتصادية، أمس، أن تقليص حجم المنتوجات المسموح باستيرادها من الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر من شأنه إضفاء حماية أكبر على نشاط المؤسسات المحلية العمومية والخاصة وضمان استمرارها.
وأوضح المتحدث في اتصال مع ''البلاد'' أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الجزائرية منطقي، انطلاقا من كونه يهدف بالمقام الأول إلى حماية الاقتصاد المحلي، من خلال منع استيراد السلع المصنعة من طرف الشركات والمؤسسات الجزائرية، في حين أضاف أنه من المنتظر أن ترتفع قائمة المنتوجات المحظورة لتمس سلعا أخرى إذا دعت المعطيات الاقتصادية إلى ذلك.
وأشار فارس مسدور في نفس السياق إلى أن إجراء كهذا أضحى أكثر من ضروري بالنسبة للاقتصاد الجزائري، لاسيما كما أضاف في ظل الانخفاض الذي سجلته أسعار المحروقات مؤخرا جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى مادون 50 بالمائة، وعلى هذا الأساس كان لابد من تخفيض فاتورة الاستيراد إلى نفس النسبة من اجل إضفاء التوازن على الاقتصاد الوطني.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح المتحدث أن السلطات الجزائرية عبر قيامها بهذا الإجراء لم تخالف ما تنص عليه التعليمات المنظمة للتعاون بين أعضاء المنطقة العربية للتبادل الحر، انطلاقا من أن العديد من الدول العربية قامت بنفس الإجراء قصد حماية اقتصادها المحلي، ومن ثمة على الرغم من أنه أكد على أهمية تدعيم التبادل الاقتصادي جنوب جنوب ضمن هذه المنظمة لاسيما بوجود إمكانيات حقيقية للتعاون، إلا أن مسدور شدد على ضرورة أن لا يتم ذلك على حساب الاقتصاد الوطني ومصير المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة على حد سواء .
وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية تبعا لذلك إلى أن الجزائر دفعت فاتورة باهضة جراء فتح أسواقها أمام الاقتصاد العالمي، داعيا في الوقت ذاته إلى مراجعة معمقة لفاتورة الاستيراد وتخفيضها إلى حدود 20 مليار دينار عوضا من 40 مليار، عبر فرض شروط على السلع المستوردة كما هو الشأن بالنسبة للمنتوجات الصينية لاسيما بعد التأكد من الأضرار التي تسببها على صحة المستهلكين.
واستبعد فارس مسدور من ناحية أخرى أن يكون إجراء تقليص السلع المستوردة على مستوى المنطقة العربية للتبادل الحر، خطوة أولى للحكومة اتجاه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أو الاتحاد من اجل المتوسط كما ذهبت إلى ذلك بعض الأطراف، على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري غير مستعد في الوقت الراهن للانضمام إلى هذه المنظمة وتحمل الشروط التي تفرضها.