اتحادية مدارس السياقة تطالب بتدخل أويحيى لإشراكها في المشاريع التي تخص القطاع

وصفت القوانين المعدة من طرف وزارة النقل بالمشجعة على الرشاوى

استنجدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالوزير الأول، أحمد أويحيى، وطالبته بالتدخل على مستوى وزارة النقل ليطالبها بإشراك الاتحادية في القرارات الخاصة بالحركة المرورية. وحملت الشكوى التي رفعت ضد الوزير عمار تو، أول أمس الخميس، اتهامات بسوء التسيير إثر تعديلاته الأخيرة الخاصة بقوانين رخصة السياقة التي دعمت تعميم الفساد والرشاوى.
أعدت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تقريرا خاصا حول الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه من طرف وزارة النقل، وسوء التسيير في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع، خاصة الحركة المرورية، وبالدرجة الأولى رخصة السياقة، وتم رفع التقرير إلى مكتب الوزير الأول، أحمد أويحيى، تحذره من خلاله من عواقب القرارات والقوانين التي اتخذتها الوزارة الوصية، ما ساهم في تدهور الأوضاع وارتفاع عدد حوادث المرور.
وطالبت الاتحادية بأن يكون الوزير الأول وسيطا بينها وبين وزارة النقل، لتمكينها من تقديم التدابير والاقتراحات الجديدة، بديلة عن التعديلات الصادرة عن الوصاية، التي لم تأت بثمار، وأصبحت عائقا أمام أصحاب المهنة بعد مرور حوالي عامين منذ بداية العمل بها، مستعجلة إنشاء لجنة تقنية وزارية مشتركة، مهمتها دراسة جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع ومحاولة إيجاد الحلول السليمة واتخاذ القرارات.
وسلطت الاتحادية الضوء على القرار الخاص بمدة تأجيل المترشح من امتحان لآخر، أي من 15 يوما إلى 28 يوما، والذي فتح المجال للبرمجة الارتجالية والفساد بين رؤساء المكاتب عبر الولايات عن طريق برمجة الممتحن الذي يشاء لصاحب مدرسة تعليم السياقة التي يشاؤها، متهمة وزارة النقل بتحفيز دفع الرشاوى بين المترشحين، جراء طول مدة إعادة الامتحان، وطالبت تدخلا سريعا لأويحيى لتخفيضه لعدم نجاعته، حيث يدفع الطلاب إلى عدم مزاولة التدريبات وإرغامهم وتحفيزهم على الفساد.
كما اقترحت أن تكون الأفضلية لمدراء مدارس تعليم السياقة أصحاب الأقدمية للالتحاق بسلك الممتحنين، نظرا للمؤهلات والخبرة التي يتمتعون بها، والعمل على إلغاء في شق آخر ملف المترشحين الأحرار لنيل رخصة السياقة، لعدم متابعتهم الدروس النظرية المعدة وفق برامج وزارة النقل، مع العمل على تهيئة المضامير التي تشكو أيضا نقصا فادحا في عددها.