ارتفاع حوادث المرور سببه التسهيلات في منح القروض الموجهة لاقتناء السيارات

رئيس اللجنة الوطنية لمدارس السياقة يكشف ل "الفجر"

يرتقب اليوم حضور وزير النقل، عمار تو، لمتابعة أشغال المؤتمر الوطني للجنة الوطنية لمدارس السياقة التابع للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، الذي سيعقد اليوم بفندق السفير بالعاصمة لمناقشة الوضعية الراهنة لهذه المدارس، كما سيتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الاتهامات التي باتت توجه لها بعد استفحال ظاهرة إرهاب الطرقات. وسيحاول ممثلو حوالي 4700 مدرسة سياقة على المستوى الوطني، إسقاط التهم الموجه لها، حيث يرى الكثيرون أن العديد من مدارس السياقة تمنح رخص سياقة عن طريق الرشوة، وهو ما يرفع من حصيلة حوادث المرور على المستوى الوطني، وهو ما استنكرته خلال لقاءات جهوية نظمت سابقا عبر العديد من الولايات. وأرجع رئيس اللجنة الوطنية لمدارس السياقة، السيد أودية زين الدين، أن ارتفاع حوادث المرور عبر معظم ولايات الوطن، إلى التسهيلات التي تم تبنيها لمنح قروض شراء السيارات، ما أنتج ارتفاع حوادث المرور، خاصة أن بعض السائقين المتهورين لا يحترمون قوانين المرور. وحسبه، فإن عملية تسهيل منح القروض التي رفعت من عدد السيارات في الحظيرة الوطنية للسيارات، الذي تجاوز عددها حاليا 8 ملايين سيارة، ولدت اختناق حركة المرور وتضاعف الحوادث، كما استنكر كل الاتهامات الموجهة للمدارس على أساس إصدار رخص السياقة عن طريق الرشوة، ذلك أن جميع الرخص تمنح من قبل هيئات إدارية للولايات وبعيدة كل البعد عن مدارس السياقة التي تبقى مهمتها التكوين والتعليم فقط. وندد رئيس اللجنة بسياسة الإقصاء والتهميش التي تسلط عليهم من قبل وزارة النقل بعد إصدار تعليمات وقرارات، دون إشراكهم في القطاع كشريك اجتماعي بعدما تلقت مدارس السياقة في ظرف 5 أشهر الفارطة 5 تعليمات لم يتم بعد هضمها من قبلهم والتي اعتبروها مخالفة للقوانين المعمول بها وكان آخرها وصول تعليمة منذ يومين، مضيفا أن مدارس السياقة هي هيئة متكونة من المستخدمين وليس من العمال ولا يسمح القانون بضمها إلى تمثيل نقابي آخر بعيدا عن الاتحاد، في ظل محاولات المركزية النقابية لضمه، وطلب محدثنا في ذات السياق بضرورة توفير كل الوسائل البيداغوجية ومعدات العمل للمدارس التي أصبحت تعاني من مشاكل كبيرة في ظل غياب مضمار لتدريب المترشحين، بالإضافة إلى نقص كبير في كتب التعليم والتي أصبح سعرها باهظا، إلى جانب فتح باب التكوين والرسكلة للمدربين والمكونين الجدد، خاصة أن العاصمة تضم نحو 300 مدرسة ووهران 155 مدرسة وتيزي وزو 265 مدرسة وبومرداس 110 والبليدة 150 مدرسة، داعيا أيضا إلى خلق مركز وطني لإعداد رخص السياقة ووثائق والبطاقات الرمادية لتسهيل مهمة المراقبة والإحصاء للقضاء على كل التلاعبات في إعدادها، مضيفا: "إننا متأخرون في مثل هذه الإجراءات التنظيمية مقارنة بالدول الشقيقة والصديقة وهذا ما لا يخدم إطلاقا قطاع النقل، الذي أصبح بحاجة إلى استراتيجية وطنية تتم بإشراك كل الهيئات الفاعلة في القطاع للنهوض به وترقيته، وفق الأطر الصحيحة والسليمة لتفادي الحوادث والخروج بأقل الخسائر في الطرقات".