انتشار مذهل للغازات والروائح الكريهة بمفرغة أوقاس في بجاية

التلوث البيئي بها يرهن السياحة

يشكو الكثير من المواطنين والمسافرين، عبر الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية و سطيف، من انتشار الروائح الكريهة التي أصبحت تشكل جزءا من معاناة السكان والمواطنين، حيث ترافق كل زائر أو داخل لمدينة أوقاس من الجهة الشرقية للولاية روائح الحيوانات الميتة الملقاة على قارعة الطريق، وغازات المفرغة العمومية التي تقع على بعد أمتار من شاطئ البحر، حيث تجبر كل المسافرين عند المرور بها بغلق النوافذ وحبس الأنفاس إلى غاية الإبتعاد عنها
أصبح منظر الدخان المتصاعد والروائح الوبائية المنتشرة على قطر يزيد عن 2 كم من المفرغة، يشكل صورة قاتمة على ضفاف الشاطئ، ما جعله يصنف من بين الشواطئ الممنوعة، بسبب الخطر الناجم من هذه المفرغة، إذ أصبح عاملا منفرا للمصطافين وسببا لهروبهم إلى الشواطئ الأخرى.
كما يشتكي سكان مدينة أوقاس من الإنتشار الرهيب للدخان والروائح الكريهة، والتي أضحت تشكل خطرا على الصحة العمومية خاصة بعد إصابة البعض منهم بأمراض الحساسية. ومن جهة أخرى فإن هذه المفرغة تعطي أسوأ صورة لمدينة أوقاس التي تعتبر ذات أهمية سياحية لا يمكن الإستهانة لما تزخر به من مواقع عديدة، كالشواطئ الخلابة، الكهوف العجيبة، ومنطقة “الكاب“. جدير بالذكر أن السلطات المحلية لم تبد أي نية للبحث عن حل عاجل لإيقاف معاناة السكان الذين رفعوا نداءهم للسلطات المحلية من أجل تحويل موقع هذه المفرغة التي لا تبعد إلا بأمتار عن شاطئ البحر، خاصة أن الروائح الناتجة عن الحرق والمواد السامة التي قد تتسرب إلى مياه البحر يمكن أن تتحول إلى أمراض وبائية تشكل خطرا على المصطافين، مثلما حدث الموسم الفارط بكل من ولايتي مستغانم وبومرداس.
..والمشاريع التنموية ببجاية رهينة نقص المساحات العقارية
لاشك أن المتتبع لعجلة التنمية بولاية بجاية يلاحظ التأخر في مجال إنجاز الهياكل والتجهيزات العمومية، بالمقارنة مع الولايات المجاورة التي لا تقل أهمية عنها. كما أن حصة الولاية ضعيفة من البرنامج الوطني للتنمية والبرنامج الخماسي 2010- 2014، حسب المجلس الشعبي الولائي، حيث قدرت ب 266 مليار دينار، دون احتساب الغلاف المالي المخصص لمحول الطريق السيار شرق - غرب، والمستشفى الجامعي الذي، قدر ب 150 مليار دينار. بغض النظر عن الأغلفة المالية والمشاريع المستقبلية، فإن الولاية تعيش أزمة حقيقية من حيث نقص الأوعية العقارية والمساحات الأرضية الصالحة للبناء، ما أثر سلبا على ميدان مشاريع التنمية المحلية، وهو ما دفع السلطات الإدارية إلى شراء العقارات من الخواص، حيث أن 85 بالمائة من تراب الولاية ملكية خاصة، ما جعل الكثير من المشاريع السكنية تتأثر، حيث ألغيت في هذا الصدد 45 بالمائة من المشاريع السكنية، خاصة تلك المتعلقة بالسكنات الإجتماعية. بالإضافة إلى هذا فإن معظم المشاريع المتعلقة بالتزويد بمياه الشرب، الغاز الطبيعي والكهرباء، تعاني من تأخر في الإنجاز بسبب رفض الخواص وملاك الأراضي تمرير قنوات الغاز وإقامة الأعمدة الكهربائية على أراضيهم، وخير دليل على ذلك تأخر تزويد سكان الولاية بالماء الشروب من سد “تيشي حاف”، حيث لجأت السلطات إلى تعويض أصحاب الأراضي من أجل إنجاز المشاريع.
ورغم اعتماد بجاية على مخطط التهيئة والتعمير ما بين البلديات لفك مشكل العقار، إلا أن ذلك لم يأت بجديد في ظل التزايد الكبير لعدد السكان بالولاية، وما يقابله من حاجات ماسة إلى هياكل جديدة وتجهيزات عديدة، الشيء الذي يفرض على السلطات المحلية اعتماد استراتيجية جديدة بفتح ميدان الإستثمار وشراء العقار الذي أصبح هاجسا لحركية التنمية بالولاية.