تهيئة مساحات غابية كفضاءات للراحة والإستجمام بالشلف

لوقف زحف الإسمنت ووضع حد لأطماع المستثمرين

أعطى وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، خلال زيارته الأخيرة لولاية الشلف، تعليمات للمحافظة على الفضاءات الطبيعية التي تتوفر عليها الولاية، أو تحويلها إلى فضاءات للراحة والإستجمام، كما هو الشأن بالنسبة لغابة حي النصر بمركز المدينة، التي صدرت تعليمات بمنع أي استغلال لها خارج مجالها الطبيعي، ومنع اقتطاع أي مساحات لإقامة أي مشاريع بها
شرعت السلطات الولائية، مؤخرا، في تهيئة بعض المساحات الغابية كفضاءات للراحة والإستجمام موجهة للعائلات، بعد تسجيل نقص ملحوظ في مثل هذه الفضاءات نتيجة تقلص المساحات العقارية بالمراكز الحضرية بالولاية، فضلا عن تهافت الكثير من أشباه المستثمرين على استغلال العديد من المساحات الغابية في إقامة بعض المشاريع.
واختارت ولاية الشلف غابة حي النصر أو “الرادار”، الواقعة بأعالي عاصمة الولاية، وغابة “بيسة”، وتنس بالمنطقة الشمالية، كمراكز للراحة والترفيه، في محيط طبيعي بعيدا عن ضوضاء المدينة وضجيجها، بعد تزايد زحف الإسمنت الذي غزا جميع العقارات ومس حتى العقارات الفلاحية التي لم تسلم من نهم بعض أشباه المستثمرين الذين حولوا العديد من العقارات إلى مستودعات ومساحات إسمنتية، رغم خصوبتها ومردوديها الزراعي المشهود بالمنطقة.
وتأتي مبادرة الولاية لإنقاذ هذه الفضاءات الغابية، بعد تزايد المستثمرين للإستحواذ عليها.. فغابة “الردار” التي كانت تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 66 هكتار، تم اقتطاع منها 10 هكتارات في السابق لإقامة مشاريع وتجهيزات عمومية، بسبب غياب الجيوب العقارية بعاصمة الولاية، قبل أن تبادر السلطات الولائية بوقف أي استغلال للمساحات الغابية أوالفلاحية حفاظا على الثروات الفلاحية والغابية. وتشتهر غابة “بيسة” باتساع مساحتها ووقوعها في منطقة جبلية مرتفعة، الأمر الذي يمنح للمرء الزائر مناخا معتدلا وهواء عليلا، إذ تتربع على مساحة إجمالية تقدر بألفي هكتار .
وحسب مصدر محلي، فإن عملية إعادة تهيئة هذه الفضاءات والمساحات الغابية ستنطلق في غضون السنة الجارية، حيث تسعى مصالح الولاية إلى إعادة الغطاء الغابي والنباتي، بغرس 40 ألف شجرة على مساحة إجمالية تقدر ب 500 هكتار ب 08 بلديات، فضلا عن غرس 9100 شجرة على مساحة تقدر ب 10 هكتار، والتي انطلقت من المؤسسات التربوية للولاية.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير المقدم، مؤخرا، في دورة المجلس الولائي من قبل لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، أشار إلى غياب المساحات الخضراء بالولاية وأعاب على السلطات المحلية عدم تخصيص مساحات خضراء كافية لراحة المواطنين كأماكن للترفيه، وحتى تلك الموجودة حاليا، والتي تعد على أصابع اليد الوحدة صارت مرتعا للمنحرفين واللصوص الذي يتخذون منها أماكن مفضلة لابتزاز المواطنين، حيث لا يكاد يجد المواطن مساحة خضراء يستريح فيها عبر كافة تراب الولاية، وحتى المساحات الخضراء الموجودة حاليا معظمها تنقصها التهيئة والنظافة، الأمر الذي يجعل الولاية بعيدة كل البعد عن المعايير المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية، والتي تنص على أن لا تقل المساحات الخضراء عن 10% من المساحات المبنية.
كما لاحظت ذات اللجنة الإنتشار العشوائي للنفايات الهامدة من حجارة وبقايا مواد بناء، بجانب الطرقات ووسط التجمعات السكنية على حساب الأماكن المخصصة للمساحات الخضراء.