لجنة مساندة مقترح قانون تجريم الاستعمار تقرر مراسلة وزير الداخلية

للاستفسار حول أسباب عدم الترخيص لعقد اجتماع تنسيقي بنادي المجاهد

قررت المنظمات والجمعيات الوطنية المساندة لمشروع قانون تجريم الاستعمار مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قصد التنديد بتصرف الإدارة التي منعت نهاية الأسبوع عقد اجتماع لها بمقر نادي المجاهد، حيث أكد المبادرون باللقاء أنه “رغم أن مثل ذلك اللقاء لا يحتاج إلى رخصة من الإدارة بعد الحصول على موافقة الهيئة المشرفة على المقر، والذي يعود إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين، إلا أنهم فضلوا اللجوء إلى مصالح الولاية لتأكيد اللقاء”. ذكر، أمس، الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري، لخضر بن سعيد، أنه “تقرر عقد مساء أمس لقاء يضم كل المنظمات والجمعيات الوطنية، يتم على إثره مراسلة وزير الداخلية لاستفساره حول سبب رفض مصالحه الترخيص لعقد لقاء كان مقررا نهاية الأسبوع المنصرم بنادي المجاهد”. وأضاف بن سعيد، في تصريح ل “الفجر”، أن “ لقاء هذه الجمعيات سيكون فرصة كذلك لإعادة التحضير للقاء المقبل”، وقال إن “حرمان تلك الجمعيات من تنظيم الاجتماع الأخير، زادها إصرارا وعزيمة على مواصلة النضال والتحرك في جميع الاتجاهات في سبيل تحقيق المسعى الرامي إلى تقنين مشروع تجريم الاستعمار”.
وفي سياق متصل، استغرب مسؤولو عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية، غياب بعض الأحزاب السياسية التي كانت في البداية جد مهتمة بمشروع القانون و”أصبحت الآن لا تبالي به وغير مهتمة بكل الوقائع والمستجدات الخاصة بالمشروع، الذي تكتلت من أجله العديد من الفعاليات السياسية والأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية من أجل التوصل إلى برمجته في جلسة علنية”. ويعود سبب تراجع بعض الأحزاب السياسية عن التنسيق من أجل المساهمة في تقنين مشروع تجريم الاستعمار، إلى الخرجة الأخيرة لرئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي أعلن أن “ مشروع قانون تجريم الاستعمار لن يبرمج لا في هذه الدورة ولا في الدورة المقبلة لاعتبارات قانونية ودبلوماسية”. وبالنسبة للمتتبعين لمستجدات الملف، فإن “هذا التصريح كان رسالة واضحة لنواب حزبي التحالف الرئاسي الأفلان وحمس، اللذين كانا في وقت سابق يرافع مجموعة منهما لصالح المشروع “. وقد أكد بداية الأسبوع ممثلون عن المنظمات والجمعيات المعنية، أن “الإدارة رفضت منح ترخيص لعقد لقاء وطني تحضره منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية بغرض الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار، الذي بقي حبيس أدراج مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني”، حيث وقع اختيار الجميع على تنصيب الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السعيد عبادو، على رأسها، حتى تكون بمثابة الرد على تصريحات وزير خارجية فرنسا، بيرنار كوشنير.