جمعيات وشخصيات وطنية ترشح عبادو لرئاسة لجنة مساندة قانون تجريم الاستعمار

الإدارة ترفض الترخيص لعقد لقاء اليوم بنادي المجاهد لمناقشة مصير المقترح

أكد، أمس، الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، لخضر بن سعيد، أن “الإدارة رفضت منح ترخيص لعقد لقاء وطني، تحضره منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، بغرض الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار الذي بقي حبيس أدراج مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني”، حيث وقع اختيار الجميع على تنصيب الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السعيد عبادو، على رأسها، لتكون بمثابة رد على تصريحات وزير خارجية فرنسا بيرنار كوشنير. وقال لخضر بن سعيد، في تصريح أمس ل”الفجر”، إن “عددا معتبرا من المنظمات والجمعيات الوطنية وكذا أحزاب سياسية على غرار حركة الإصلاح، حمس، النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية تاريخية معروفة، كانت مدعوة لحضور لقاء اليوم بنادي المجاهد”، حيث وافقت المنظمة الوطنية للمجاهدين على منح القاعة للمشرفين على اللقاء، إلا أن “المشرفين تفاجأوا برفض مصالح ولاية الجزائر منح ترخيص لعقد هذا الاجتماع رغم استيفائه جميع الشروط القانونية”. واستنكرت المنظمات والجمعيات الوطنية التصرف، وقال بن سعيد إن “الجميع عازمون على مواصلة النضال من أجل تشريع قانون تجريم الاستعمار”، ثم واصل “ليس من حق رئيس البرلمان الفصل في هذا المشروع الذي هو حاليا مسجل، وسنناضل من أجل مناقشته في جلسة علنية”.
كما لم يخف المتحدث أن “المنظمات والجمعيات الوطنية اختارت أحد رموز الثورة ممثلا في السعيد عبادو، الأمين العام للمنظمة الوطنية المجاهدين، ليكون على رأس اللجنة الوطنية لمساندة قانون تجريم الاستعمار، للرد على تصريحات وزير خارجية فرنسا، بيرنار كوشنير”، الذي قلل من قيمة المجاهدين عندما صرح بأن “العلاقات الجزائرية - الفرنسية ستتحسن برحيل جيل الثورة”، وكنقطة ثانية، يضيف بن سعيد “نريد رفع التحدي أمام هذا الوزير، الذي قال إن قانون تجريم الاستعمار لن يرى الضوء”.
وقررت المنظمات والجمعيات الوطنية المساندة لقانون تجريم الاستعمار، الاستمرار في النضال، رغم تأجيلها لقاء اليوم إلى موعد آخر.