الداخلية تمنع انعقاد لقاء حول قانون تجريم الاستعمار

وزارة المجاهدين أعطت موافقتها لتنظيمه بنادي الجيش

رفضت مصالح ولاية العاصمة الترخيص لمجموعة من الجمعيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لعقد يوم للنقاش والتشاور حول مشروع قانون تجريم الاستعمار والذي كان مبرمجا لنهار اليوم بقاعة المحاضرات التابعة لنادي المجاهد بالعاصمة، رغم أن المشرفين على تنظيم الملتقى احترموا كل الإجراءات الإدارية اللازمة .
* وكشفت مصادر مطلعة أنه تقرر تأجيل تنظيم الملتقى بسبب عدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص من الإدارة، حيث ورغم موافقة وزارة المجاهدين وترخيص الأمين العام للوزارة بانعقاد اللقاء بأحد مرافق الوزارة وهو نادي المجاهد ببور سعيد بالعاصمة، جاء رد مصالح ولاية العاصمة بالسلب في مراسلة رسمية من مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات والتي وقع عليها رئيس الديوان بالنيابة .
وجاء في المراسلة "يشرفني أن أعلمكم بعدم الموافقة على هذا الطلب" دون أن تشير إلى سبب الرفض، في حين رد القائمون على المصلحة في اتصال هاتفي أن سبب الرفض هو أن الولاية ليست الجهة المخولة بمنح مثل هذه التراخيص وعلى المنظمين التوجه إلى وزارة الداخلية لطلب ذلك، وقال المنسق العام للملتقى ورئيس جمعية 8 ماي 45 خير الدين بوخريصة أنه تفاجأ برد الولاية الذي صادف توزيع لجنة التحضير للدعوات على العديد من الشخصيات الوطنية الفاعلة في الساحة السياسية إلى جانب رموز الأسرة الثورية، وهو ما تسبب في إحراج المنظمين.
وأضاف بوخريصة في اتصال مع الشروق أن اللجنة ماضية في عزمها على تنظيم الملتقى وأنها ستراسل الداخلية لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم الترخيص، مواصلا تأكيده بأن الملتقى سينظم "..ولو على شاطئ البحر". وكان من المقرر أن يدرس الملتقى سبب عرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار .