"نطالب الدولة باسترجاع جثامين جزائريين دفنوا في مزبلة مدينة كريتاي"

جمعية مناهضة الفكر الاستعماري تستنكر السكوت عن مجازر 17 أكتوبر 1961

استنكرت الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، السكوت الرسمي عن جرائم 17 أكتوبر 1961، سواء في الجزائر أو فرنسا، وطالبت الهيئة الدولة الجزائرية باسترجاع جثامين الجزائريين الذين قتلوا ليلة 17 إلى 18 أكتوبر 1961، ثم حملوا في شاحنات ودفنوا سرا في مزبلة عمومية بمدينة كريتاي.
أكد، أمس، الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، أحمد لخضر بن سعيد، في بيان استلمت " الفجر" نسخة منه، أن "سكوت السلطات الجزائرية على هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين في المهجر، والسكوت الذي التزمته السلطات الفرنسية التي ترفض الاعتراف بهذه الجرائم ضد الإنسانية غير مبرر".
وقال بن سعيد في بيانه إن "التحقيقات الصحفية التي قامت بها وسائل الإعلام الفرنسية، وآخرها التحقيق الصحفي الذي صدر في فيفري 1999، كشفت هول الجريمة المرتكبة، بعد العثور على عشرات العظام والجماجم الآدمية ونقل الرفات إلى مخابر طبية بباريس، ويعلن النائب العام لمدينة كريتاي بمحافظة "فال دي مارن"، أن تحقيقا تم فتحه، ليسدل الستار عن مقبرة كريتاي الجماعية، دون أن يطالب أحد بنتائج التحقيق".
وبالنسبة للمتحدث، فإنه "كان من الأجدر أن يطالب الجزائريون دولة وشعبا ومجتمع مدنيا وأسرة ثورية باسترجاع عظام ضحايا مجزرة 17 أكتوبر 1961، على الأقل لدفنهم، بعد أن كانوا مرميين في مزبلة"، مستندا إلى البيان الذي أصدرته مجموعة شرطيي الجمهورية، " الذين استنكروا تلك المجازر، وكشفوا عن كل التجاوزات والاغتيالات التي قام بها عناصر الشرطة والدرك ومجموعات الحركى الخاصة"، حيث أحصى هؤلاء "مئات الضحايا الذين ألقي بهم في نهر السين، أو قتلوا رميا بالرصاص أو بتهشيم جماجمهم أو عظامهم، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 12 ألف جريح".
وأوضح بن سعيد، أن " تلك المجازر تضاهي الجرائم التي ارتكبها ميلوزيفيتش ضد المسلمين في "سبيرينتشا"، لكن بفرق أن الجنرال ديغول ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووموريس بابون، محافظ شرطة باريس، لم يعاقبهم أحد، ولم يمثلوا أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، كما يواصل المتحدث، "ترفض فرنسا الديمقراطية مبدئيا أي تجريم للأعمال التي قام بها العسكريون الفرنسيون إبان الثورة التحريرية".