المحامون يجتمعون لمناقشة مشروع قانون المهنة

ضمت دراسة القانون 90 / 04 الذي يعتبر أحسن النصوص على مستوى منطقة المتوسط

شكل أول أمس موضوع الملتقى الوطني للمحامين حول مناقشة مشروع قانون المهنة، حول التنفيذ وإشكالات الطرح طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي احتضنته الحظيرة الوطنية بأعالي هضبة لالا ستي بتلمسان، وقد نظم الملتقى اتحاد المحامين الجزائريين وشارك فيه نقباء مختلف مناطق الوطن، إلى جانب أعضاء من المجلس الشعبي الوطني من أجل مناقشة مشروع قانون المحاماة وطرح بعض الإشكاليات.
يهدف هذا اليوم الوطني للمحامين إلى ترقية الأداء القانوني حول قانون المهنة، حيث تطرق فيه الحاضرون إلى مشروع هذا القانون وما جاء فيه من جديد ومقارنته بمواد القانون الحالي، كما يهدف اللقاء إلى توضيح وشرح الأحكام والنصوص الجديدة التي يتضمنها المشروع الذي بين فلسفته في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارة واتحاد المحامين الجزائريين من أجل تحسين مستوى المحامين والتكوين الجيد، مع تحسين مستوى الأداء والدفاع في مختلف المصالح والجهات القضائية المختلفة.
وذكر الأستاذ مفاحي محمد، نقيب المحامين لمنطقة تلمسان أن محور اليوم الوطني للمحامين مهم في تطوير القانون الجديد تدارك النقائص الموجودة في القانون الحالي، والغاية من عقد الملتقى الوطني هو دراسة القانون 90 / 04 الذي يعتبر أحسن النصوص الجديدة على مستوى منطقة البحر المتوسط، وتتخذه السلطات العمومية في إطار إصلاح العدالة، من بين القوانين التي لابد من مراجعتها، وبرؤية نافذة فاحصة تريد أن تحسن وتنمي هذا المشروع، كما يسعى المشاركون في هذا الملتقى حول قانون المهنة إلى أن هدف أسمى بتكوين نوعي وقضائي يؤدي رسالته لخدمة وتطوير المجتمع.