في ندوة حول مشروع قانون مهنة المحاماة بتلمسان :انقسام وسط المحامين.. وحول القانون عرفت

المناقشات حول مشروع قانون مهنة المحاماة تباينا واضحا في الرؤية من طرف لآخر بين أفراد أسرة المحامين وذلك طيلة مراحل الندوة الوطنية حول مشروع قانون مهنة المحاماة الذي احتضنته، أمس، قاعة المحاضرات ب''لالا ستي'' بتلمسان. وفي الوقت الذي اعتبر نقيب المحامين مناد بشير أن المشروع مخالف للدستور في مادته التي تحدد ترشح النقيب بعهدتين.
قال نقيب ناحية العاصمة الأستاذ سليني إن مجلس النقابة فشل في فرض رؤيته لدى إعداد المشروع على مستوى وزارة العدل وأن هذه الأخيرة مررت المشروع وفق رؤيتها، كما انتقد سليني المادة التاسعة من المشروع التي اعتبرها حدا من حرية المحامي حيث تنص على إجراءات تعطيل سير العدالة عند انسحاب المحامي من الجلسة في حين يفترض أن انسحابه تعبير عن موقف من الجلسة، يضيف نقيب المحامين للعاصمة.
وناشد المحامون نواب البرلمان بغرفتيه الذين شاركوا بقوة، أمس، العمل على أن يكون القانون وفق أهداف وحق الدفاع والمواطن، كما سبق للنقيب الوطني مناد بشير أن انتقد الأطراف التي حاولت تعطيل المشروع منذ سنة 2006 برغم التوجهات التي أعلن عنها القاضي الأول للبلاد في هذا الإطار.