تحولت الاحتفالات باليوم الوطني للمحامين إلى فضاء لتجديد المهنيين مخاوفهم تجاه بعض الممارسات والقوانين التي تهدد حقوق الدفاع، وتحول دون تكافؤ الفرص بالنسبة للمتربصين مع المطالبة بإشراك المحامين في أي إصلاح للمهنة. ناقش المحامون في ملتقاهم الوطني، أول أمس، بالمكتبة لمركزية "عبد المجيد مزيان" بجامعة تلمسان جملة من القضايا التي تهم المحامين والعدالة على حد سواء، وفي مقدمة هذه القضايا واقع مهنة المحاماة وحقوق الدفاع. وأوضح المشاركون في الملتقى، المنعقد بمناسبة اليوم الوطني للمحامين، أن مهنة المحاماة بدأت تنحرف عن أهدافها وأولوياتها التي تقتضي الدفاع وإرجاع الحقوق الى المظلومين بسبب الضغوطات التي بات يلاقيها العديد من المحامين، مؤكدين على ضرورة مسايرة هذه المهنة المستجدات الحاصلة والتطورات الاقتصادية والسياسية، بصياغة منظومة قانونية تواكب عولمة الأعمال والسرعة المعلوماتية. وقال نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إن دور المحامي التقليدي والمنحصر في الدفاع والتوجيه قد ولى، بل تعداه إلى الوساطة والتحكيم، نافيا أي إصلاح للعدالة دون إشراك أسرة الدفاع. من جهته، أثار نقيب منظمة المحامين بسيدي بلعباس ملف مسودة القانون الجديد، الذي ينظم مهنة المحاماة، خصوصا مدة التربص وحق الوزارة في الطعن في مداولات منظمات المحامين. وقال بشأن ما إذا كان هناك خلاف بين النقباء فيما يخص المسودة الجديدة لقانون المحاماة، بأن الكل مجمعون عليها، لأنها تحصيل حاصل لما يقتضيه تطور القانون بما يخدم المجتمعات. من جهته، اعتبر نقيب اتحاد المحامين، سليني، تمسك الوزارة بإلزام المحامي المبتدئ بإمضاء سبع سنوات من تاريخ رفع التربص حتى يتسنى له المرافعة أمام المجالس القضائية خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لأنه بهذا القانون سيجد الآلاف من المحامين الشباب أنفسهم وجها لوجه أمام البطالة المقننة. للإشارة، فإن تنظيم هذا الملتقى الوطني بولاية تلمسان جاء في إطار تخليد ذكرى وفاة النقيب رحالي ياسين، الذي وافته المنية في 30 من شهر جانفي المنصرم إثر سكتة قلبية. هذا وقد حضر الحقوقي المعروف وعضو المجلس الأعلى للدولة الأسبق، علي هارون، هذا الملتقى.
