كشف بشير مناد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن نقابته رفضت عرض تقييم اللجنة المختصة في التحقيق في الجريمة التي أشرف عليها بعض المحامين المصريين بحرق العلم الوطني الجزائري أمام مقر نقابة المحاميين المصريين بالقاهرة، وذلك من منطلق أنها الخصم وقد اجل الاجتماع إلى وقت لاحق. من جهة أخرى أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في تصريح للصحافة الوطنية أن الاتحاد المغاربي للمحامين المجرى التحضير لبدايته الرسمية جاء بتوصية من إتحاد المحامين العرب، مشيرا إلا انه يعتبر فرع مغاربي منه، ولن يكون بأي شكل من الأشكال اتحادا منافسا له ، باعتبار أن الغاية من هذا الاتحاد ستكون تنسيقية بشكل أكبر خاصة في تحديد مواقف مغاربية مشتركة للمحامين المغاربة اتجاه القضايا المطروحة، معبرا في ذات السياق عن وجود رغبة مشتركة لدى اتحادات المحامين دول المغرب العربي موريتانيا، الجزائر، تونس وليبيا للإعلان الرسمي عن إتحاد محامي المغرب العربي خلال الشهر الجاري، أما عن المغرب فقد أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن إتحاد نقابة المحامين المغاربة هم من لديهم تحفظات بشأن الإعلان عن إتحاد المحامين المغاربة وهذا بعد تغيبهم عن اجتماع موريتانيا، والذي تضمن موافقة النقباء ممثلي الدول المغاربة جميعا عدى المغرب بالموافقة على إعلان هذا الاتحاد الذي طال انتظاره منذ عدة سنوات، حيث، وكما أشار مناد بشير فإن الاجتماع المزمع عقده بسيدي بلعباس الأسبوع المقبل والذي تسير كل التحضيرات لعقده في أحسن الظروف، سيشهد حضور نقباء المحامين لدول المغرب العربي وسيناقش إعداد الصياغة النهائية لمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي سعت منظمات المحامين لدول المغرب العربي في جمعها. كما اعتبر ذات المتحدث أن إتحاد نقابات المغرب العربي يمتلك خارطة طريق واضحة وهي تنتظر التجسيد ولن يتم الإعلان عنه إلا بإجماع من ممثلي محامين الدول المغرب العربي، وعن تأخير الإعلان الرسمي لإتحاد المحامين المغاربة أشار بشير مناد إلى أن المنسق العام للاتحاد المحامي التونسي "إلياس القرقور"، أرسل بمراسلة خاصة إليه يدعوه فيها إلى تأجيل الموعد الإعلان إلى تاريخ غير محدد، بسبب تقديم منظمة محامي المغرب تحفظات يطلب توسيع مناقشتها وتحقيق إجماع وقناعة بين الدول الأعضاء، قبل الإعلان الرسمي عن قيام "اتحاد محامين المغرب العربي" وكان المنسق العام للاتحادات نقابات المحامين المغرب العربي التونسي الياس قرقور أرجع تأجيل الإعلان الرسمي عن ميلاد اتحاد محامي المغرب العربي إلى الشهر الجاري، لأسباب تنظيمية وإدارية، تتمثل في إطلاع النقابات المكونة له بشكل رسمي على مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه الاتحادات في لقاء نواكشوط، شهر أفريل الماضي.
