80 بالمائة من الأساتذة يتقاعدون دون الحصول على ترقية

بسبب إجبارية إجراء مسابقات غير نزيهة

دعت نقابات قطاع التربية إلى إعادة النظر في الأسلوب المعتمد في الترقيات الخاصة بالأساتذة ومختلف موظفي القطاع، وتوسيع مجال الترقية بالتأهيل حسب الأقدمية، لما تشهده مسابقات التوظيف من تجاوزات في ظل محدودية المناصب المفتوحة، فيما طالبت أخرى باعتماد ترقية تلقائية كل خمس سنوات، بعد إحصاء أزيد من 80 بالمائة من الموظفين يحالون على التقاعد دون أن يستفيدوا من أية ترقية
اقتراح إمكانية ترقية عمال التربية كل خمس سنوات إلى مناصب عليا
أضحت الترقيات بقطاع التربية تشكل هاجسا يؤرق الأساتذة، إن لم يكن حلما بعيد المنال يصعب تحقيقه بعد إجبارية مرورها بمسابقات التوظيف، التي تغيب فيها النزاهة والشفافية في كل مرة تنظم فيها، حسب الشكاوى التي تلقتها “الفجر” من المعلمين، زيادة على تلك التي تلقتها النقابات الممثلة لهم، حيث أكدوا أن هذه الامتحانات والمسابقات تجر وراءها مشاكل ورشاوى، وأنها عمل غير نزيه، يمنح الفرصة لذوي العلاقات ليتولوا مناصب في الإدارة أو التفتيش دون وجه حق رغم قلة الخبرة، ما جعل الشركاء الاجتماعيين يطالبون ببديل عنها وعدم اعتمادها الشرط الرئيسي لتحلي منصب أعلى بالقطاع باعتبار أن الكل يعلم ما انجر عن هذه المسابقات من تجاوزات أدت إلى حرمان الآلاف من الموظفين من الالتحاق بها، آخرها مسابقة الارتقاء لمنصب مفتشي التربية والمدراء، التي انتهت يوم أول أمس، وسط استنكار كبير من المترشحين نظرا لسوء التنظيم الذي تسبب في إقصائهم من اجتياز الامتحان الكتابي.
واعتبر المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل “الفجر” أن إخضاع كل الأساتذة إلى المسابقة إجحاف كبير في حق القدامى الذين لديهم خبرة تفوق 20 سنة، حيث يستحيل عليهم الارتقاء في ظل فضائح مسابقات التوظيف، مطالبا الوزارة الوصية بتطبيق بنود القانون الخاص 08/315، الذي يقضي فيما يخص الترقية، على تخصيص نسبة 30 بالمائة لهم للتسجيل في قوائم التأهيل، فيما يخصص لنسبة 70 بالمائة المتبقية المسابقات لإعطاء الفرصة للموظفين الجدد وترقيتهم لمناصب عليا.
وشدد عمراوي على الوزارة ضرورة الحرص الشديد لأن تكون عملية التصحيح على أساس ما هو معمول به في البكالوريا باستعمال عملية التغليف، إضافة إلى إعلان نتائج المترشحين ومعدلاتهم في الامتحان الكتابي.
وهو نفس ما ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، الذي أكد أن القانون الأساسي للوظيف العمومي هو الذي فرض المسابقات على 80 بالمائة من الموظفين، في الوقت الذي خصص نسبة 20 بالمائة للترقية على أساس التأهيل، وهو ما يتعارض مع مقترح “الكناباست” الذي طالب الوصاية وأثناء إعدادها القانون الخاص لعمال التربية باعتماد بالعكس، موضحا أن حتى هذا التقسيم غير مطبق، نظرا لعدم صدور المراسيم التنفيذية، مضيفا أن تطبيقها كذلك سيعطي الضوء الأخضر للجان المتساوية الأعضاء للتغير في النسب وإعطاء نسبة كبيرة للتأهيل، أو تخصيص 50 بالمائة للاثنين، حتى لا يكون هناك إجحاف للأساتذة الذين يتمتعون بالأقدمية أو الذين لديهم كفاءة وقدرات عالية.
من جهته، أضاف الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، أنه منذ صدور القانون العام للوظيف العمومي في 2008، لم يتم إجراء المسابقات وذلك لوجود فراغ قانوني بقطاع التربية الذي قابله صدور القانون الأساسي للقطاع، الذي لا يسمح للترقيات لأغلبية العمال، حيث أن المسار المهني لهم يسمح فقط بترقية واحدة فقط.
وأوضح المتحدث أنه لأول مرة تم السماح وخلال هذه السنة بفتح مناصب بالعديد من الولايات، على غرار ولاية بجاية التي فتحت حسبه 49 منصبا، يخضع 80 بالمائة من الأساتذة للمسابقة و20 المتبقية على أساس دراسة الملف، وحسب النقطة التي تمنحها المؤسسة، وهو غير كاف، يقول إدير، خصوصا أن 80 بالمائة من الأساتذة يخرجون إلى التقاعد ويغادرون القطاع وهم مايزالون في منصب أستاذ.
واقترح ممثل مجلس ثانويات الجزائر اعتماد الترقية التلقائية كل خمس سنوات عملا، تمكن عمال القطاع من الترقية من منصب إلى آخر، رئيسية أو مفتشي تربية أو مدراء أو مساعدين تربويين رئيسيين وعمال مهنيين.