نقابات التربية تنفي وجود مستجدات في قرار مسابقات التوظيف

قالت إنها ''أكذوبة'' أخرى لوزارة التربية لإضفاء بعض الشفافية عليها

قال ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في تصريح ل ''الفجر''، إن القرار المشترك الصادر عن وزارة التربية والأمين العام للحكومة معمول به مسبقا، وهي نفسها التي طبقت خلال مسابقات التوظيف التي نظمت بتاريخ 13 و14 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الجديد في هذه المسابقات، والذي من المفروض الكشف عنه يتمثل في الإفراج عن المسائل التطبيقية للقانون الخاص، وهي النصوص التي باشرت الوصاية في جمع مقترحات عنها من قبل نقابات القطاع هذه الصائفة، بعد أن قدمت بدورها تصورا مبدئيا•
وتمثل الاقتراحات الأولية المتداولة عند''الكناباست''، حسب المتحدث، هدفا لإضفاء مصداقية أكبر بالنسبة إلى مراقبة المسابقات والتوظيف والترقية لرتبة أستاذ رئيسي وكذا التأهيل، شرط أن توافق اللجنة المتساوية الأعضاء، خاصة توقيع كل الأعضاء المنتخبين الممثلين للأساتذة فيها، على نتائج المسابقة وليس الاقتصار على عضو منتخب فقط مثلما هو معمول به الآن•
أما بالنسبة إلى المناصب العليا كالمديرين والمفتشين وغيرهم، فيجب أن تدرس الملفات من طرف لجنة مشتركة تتكون من الأعضاء المنتخبين من اللجنة المتساوية الأعضاء للإطار الأصلي (الأساتذة) ومن الإطار المستقبل (النظار أو المديرين أو المفتشين) مناصفة، على ألا يقل عدد الأعضاء المنتخبين عن عضوين اثنين من كل لجنة• وفيما تعلق بمجريات هذه المسابقات، فقد اقترح ألا يقل معامل الاختبار الكتابي عن (04)، في حين يكون معامل الاختبار الشفوي (01) أي بنسبة 20 بالمائة، وهذا لمنع أي تلاعب في نتائج المسابقات، وخير دليل على حدوثها تدخل وزير التربية الوطنية لإلغاء مسابقات التوظيف في بعض الولايات لعدم نزاهتها•
كما أكد المتحدث على ضرورة اعتماد رقم الإغفال لكل مرشح من بداية العملية إلى نهايتها، وتمكين المرشح سواء كان راسبا أو ناجحا من الإطلاع على النقاط المتحصل عليها في كل مادة امتحن فيها مع سلم التنقيط بالكامل•
وهو ما ذهب إليه ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، مضيفا أن الكل يعلم أن المسابقات يتم الإعلان عنها عن طريق الصحافة المكتوبة، أو على شكل ملصقات داخل المؤسسات التعليمية• وقال إن الوزارة لم تتطرق الى أي جديد خاصة فيما تعلق بقضية المتعاقدين، رغم تأكيدات الوزير بن بوزيد على استفادتهم من نقاط إضافية لمنحهم الأولوية لنيل المناصب الثابتة، على غرار ما هو معمول به لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية وأبناء وأرامل الشهداء•
ورفض ''الكلا'' المواد الخاصة بالترقية، حيث طالب بضرورة اعتماد ترقية تلقائية كل خمس سنوات، منتقدا على صعيد آخر، عدد المناصب الممنوحة لقطاع التربية التي لا تزيد على 15 ألف منصب في الوقت الذي هو بحاجة الى أزيد من 70 ألف منصب، مضيفا أن الوزارة تحاول إضفاء الشفافية لمسابقات التوظيف، لدى إفراجها عن القرار الذي وصفه ب ''الأكذوبة''، بالنظر إلى استحالة اعتماد الرقابة على هذه الأخيرة•
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى ''الانباف''، عمراوي مسعود، أن الجديد يكمن فقط في إجراءات الترقية للأستاذ الرئيسي بالثانوي أو الإكمالي، حيث تم إخضاع المترشحين إلى مسابقات التوظيف في الوقت الذي كانوا يختارون على أساس الكفاءة وسنوات الخبرة، زيادة على تحديد المواد الممتحن فيها ومعاملاتها•