دول الساحل تمتلك آليات التحكم في الوضع الأمني والمسؤولية تتجاوز التخلص من الإرهاب إلى التنمية

موازاة مع تحضير دول الاتحاد الأوروبي لخريطة طريق دخول المنطقة، مدلسي:

النيجر تبيح التفاوض وتفضل دفع الفدية للإرهابيين على اللجوء إلى الحل العسكري
أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، على قدرة دول الساحل التحكم في الوضع الأمني بالمنطقة ودحر الإرهاب، من خلال الآليات والميكانيزمات التي استحدثت في إطار التعاون والتنسيق بين هذه الدول، التي تبذل جهدا لأخذ الأمر على عاتقها، مشيرا إلى أن مسؤولية الدول تتجاوز مكافحة الإرهاب إلى التنمية الشاملة.
تحاشى، أمس، وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الخوض في الملف الأمني في منطقة الساحل والحديث عن التدخل الأجنبي الذي تحضر له دول غربية عبر الاتحاد الأوروبي، الذي يبحث وزراء خارجيته بلكسمبورغ خريطة دخول منطقة الساحل، وهو أول تحرك ظهر إلى العلن عقب اجتماع مجموعة الثمانية في باماكو، الذي ظلت نتائجه طي السرية والكتمان قبل أن يعلن مصدر دبلوماسي أوروبي، مؤخرا، أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد سيدرس أي دور سيلعبه الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإن نفت ذات المصادر إرسال قوات أوروبية إلى الساحل، وأكدت احترامها للحساسية التي يثيرها الموضوع بالنسبة للجزائر، فإنه من المستبعد أن تجاهر هذه الدول بنيتها التحرك في المنطقة، وهو ما ظلت تسعى إليه، خاصة فرنسا، حيث غالبا ما تحاول هذه الدول، حسب خبراء أمنيين، إلى خلق فوضى تجد بها تبريرا للتدخل.
وقال مراد مدلسي، أمس، في تصريح صحفي، على هامش الندوة السنوية لمنتدى الفكر العربي المنعقدة بقصر الأمم، أن مسؤولية دول الساحل تتجاوز مكافحة الإرهاب إلى التمنية الشاملة، وأنه لابد من الحديث عن الجهود التي تبذلها هذه الدول لأخذ أمر مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على عاتقها، مشيرا إلى تحرك التعاون فيما بينها ميدانيا منذ شهور، من خلال وضع آليات وميكانيزمات للتأطير.
بالمقابل تسعى موريتانيا إلى التوصل لمفهوم واحد للإرهاب، من خلال ندوة وطنية حول مكافحة الإرهاب، لتسهيل وضع الخطوط العريضة لمكافحة التطرف وجس النبض حول أفضل الاستراتجيات في مواجهة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. قد أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أن بلاده ستواصل حربها على الإرهاب والدفاع عن حرمة أراضيها واستقرارها وتوضيح موقفها من هذه الظاهرة، داعيا الموريتانيين إلى الحذر من مخاطر التطرف والمساهمة في مكافحة من وصفهم ب”الفرق الضالة”.
من جهة أخرى، حذت النيجر حذو فرنسا في موقفها المتعلق ب”فعل أي شيء” من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من طرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وحذرت ضمنيا من خطر اللجوء إلى الخيار العسكري، وقال مسؤول محلي لمدينة “أغاديس“ بالنيجر، يحيى ناماسا، في تصريح لصحيفة “الوقت” الفرنسية، على هامش مشاركته في قمة رؤساء البلديات الفرانكفونيين ب”لوزان” السويسرية، أن الحل العسكري ليس الأفضل، لأنه من الممكن أن يقتل الرهائن، وبالمقابل “أباح” في حديثه، التفاوض ودفع الفدية للإرهابيين إن لزم الأمر إنقاذ حياة الفرنسيين المحتجزين، وبالنسبة له، هذا الحل “سيشكل سابقة”، على أن تتخذ كل التدابير لتفادي تكرر حوادث اختطاف الأجانب في الساحل.