شراكة نموذجية جزائرية مالية

تفعيل إرادات مكافحة الإرهاب

إعتبر، أمس، خبراء ومختصون في التحديات التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، أن الشراكة الجزائرية المالية القائمة في الوقت الراهن، تعكس إرادة قوية للدولتين في تطوير وتفعيل قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، كاشفين عن النقطة السوداء الجوهرية التي تكمن في التسيير السيء لدول الساحل في مكافحة الإرهاب، معترفين بنقص محسوس في الإمكانيات المتوفرة مراهنين على التنسيق بين هذه الدول في الحد من التدخل والأطماع الأجنبية.
أثار، خبراء ومختصون، إشكالية الإرهاب في منطقة الساحل التي تنتشر فيها عدة بؤر صراع أمنية، يتصدرهم وزير الدفاع المالي سومانو بوبي مايڤا إلى جانب آدامو رباني، أستاذ بجامعة نيامي بالنيجر، وباحث مختص في قضايا الإرهاب، والسوسيولوجي الجزائري إلياس بوكراع خلال ندوة نقاش بمركز ''الشعب'' للدراسات الاستراتيجية، مسألة التعجيل بتكريس أقصى حد من الديمقراطية على مستوى دول منطقة الساحل ليتسنى لها مواجهة الإرهاب بفعالية ثم النجاح في القضاء عليه.
وأثنى، الوزير المالي للدفاع، سومانو بوبي مايڤا، على الشراكة الجزائرية المالية على الجانب الأمني، خاصة في مواجهة الإرهاب، على اعتبار أن الجزائر لديها خبرة ومخزون واستراتيجية فعلية في مكافحة الإرهاب، وراهن على إرادة الدولتين في تطوير القدرات المتوفرة للضرب بقوة في مواجهة خطر الشبكات الإرهابية.
ويرى، وزير الدفاع المالي، أن الإرهاب مقيد ضمن إشكالية الإيديولوجيات يتصدرها الإسلام. ورغم اعترافه الضمني بقلة الإمكانيات المتوفرة لدى أغلبية دول منطقة الساحل لمكافحته، دعا الوزير المالي إلى ضرورة إدماج القدرات وبذل المزيد من الجهود لتقوية هذه القدرات لوضع هذه المنطقة في مأمن من التحديات الأمنية.
وتطرق، وزير الدفاع المالي، إلى حقيقة أن المشاكل الأمنية وتلك المتعلقة بالإرهاب في هذه المنطقة تختلف من دولة إلى أخرى، وأكد أن ما يجب التركيز عليه، يكمن في حصر الطاقات والإمكانيات وإعادة تنظيم الجهود بشكل مركزي وتبادل مستمر للمعلومات والتنسيق في كل شيء على اعتبار أنه تم تسجيل نقص فادح في الإمكانيات المسخرة لمكافحة الإرهاب على مستوى هذه البلدان، وحمل دول هذه المنطقة المسؤولية كاملة عندما اعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية الدول وحدها المطالبة بالقضاء عليه، وخلص وزير الدفاع المالي سومانو بوبي إلى أنه يلزم بلدان منطقة الساحل جهدا كبيرا وعملا مستمرا وموارد حتى يتسنى لها المواجهة الحقيقية ولم يخف أن عملية تسيير مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مازالت حسب كل التقديرات سيئة، وأرجع الوزير عدم عقد أي قمة بين رؤساء هذه الدول لتكثيف عملهم التنسيقي، إلى ارتباطه بأجندة رؤساء هذه الدول.
وأفاد، آدامو رباني، باحث نيجيري في قضايا الإرهاب في منطقة الساحل، أنه يمكن أن تسخر جميع الإتفاقيات المبرمة بين دول منطقة الساحل لتؤسس لقاعدة حقيقية تضم شراكة فعلية لمكافحة الإرهاب، واعترف في سياق متصل، بأن هذه القاعدة تشكلت ملامحها ولا ينقص سوى أن تثبتها هذه الدول وتنشئها في إطار اتفاقيات ثنائية، واشترط الباحث النيجري في سياق متصل، ضرورة اجتماع رؤساء الدول مع بعضهم البعض، لأنه أمر جوهري وجد هام.
وذكر، الباحث، أن عدة دول لم تواجه مشكل الإرهاب بشكل جيد، مما تسبب في انتعاش وتوسع نشاط الشبكات الإرهابية.
وأشاد، مطولا، بالشراكة الجزائرية النيجرية، خاصة على ضوء وجود لجنة نصبتها الدولتين للبحث عن حلول في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وكشف، الباحث آدامو رباني، عن سهر الدولتين على تقوية شراكتهما، إلى جانب توفرهما على ميكانيزمات مباشرة من شأنها مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وأشار، ذات المتحدث، في نفس المقام، إلى وجود تقارب حقيقي تجلى كثيرا في الآونة الأخيرة، مراهنا على أنه بالقواعد القانونية التي تحرك في وضع عملياتي أن تسفر عن حلول حقيقية مستقبلا في مكافحة والقضاء على شأفة الإرهاب وإرساء الأمن والإستقرار في المنطقة.
وأكد، السيسيولوجي والباحث في قضايا الإرهاب، الأستاذ بوكراع إلياس، أنه بإمكان دول الساحل، أن تحد من التدخل والأطماع الأجنبية عن طريق التنسيق المشترك وتوحيد المواقف وبناء شراكة حقيقية، واعتبر الأستاذ بوكراع، أن هناك فرق بين الشراكة التي تتفاوض حولها الدول وبين التدخل الأجنبي على اعتبار أن الشراكة العالمية، تختلف عن التدخل الأجنبي كون الدولة تطرح شروطها عبر التفاوض وتطلب نوعا محددا من التعاون.
ويرى، ذات الباحث، أنه على دول منطقة الساحل أن تتحلى أكثر بالديمقراطية حتى تتمكن من استئصال الإرهاب، خاصة في غياب إمكانيات النجاح في محاربته.