امنحد برقوق: فرنسا عاجزة عن تحرير رعاياها دون دعم دول الساحل

أكد المحلل السياسي امحند برقوق، أن سيناريو اختطاف الرعايا الأجانب بمنطقة الساحل من طرف الجماعات الإرهابية سيتواصل في حال لجوء فرنسا إلى التفاوض مع هذه الجماعات أو دفع الفدية لها، ويبقى الخيار الوحيد حسب ما قاله المحلل في تصريح ل ثوت الأحرار، هو العمل وفق إستراتجية جهوية ترتكز على دعم وتقوية قدرات دول الساحل لمكافحة الإرهابيين على غرار ما تسعى الجزائر إلى تكريسه من خلال عديد المبادرات المحلية التي قامت بها مع دول المنطقة الساحلية.
*ما هي قراءتكم السياسية للتداعيات الأمنية الأخيرة التي عرفتها منطقة الساحل اثر تكرار عملية اختطاف الرعايا الأجانب؟
هذه الأعمال الإجرامية ضد الاستقرار وأمن دول منطقة الساحل تبرز مرة أخرى مدى الهشاشة الأمنية لهذه المنطقة وكذا تفاقم التفاعل السلبي بين المصالح الأجنبية ورهاناتها وكذا عدم قدرة الدول الساحلية خاصة مالي والنيجر في التحكم بعقلانية في الإدارة الأمنية لأقاليمها، كما أن هذه الأعمال تظهر أن مسألة دفع الفدية لتحرير الرهائن هي بشكل مباشر مخالفة لمنطق مكافحة الإرهاب والوقاية منه لأنها في النهاية هي تمويل للأعمال الإرهابية وتشجيع للجماعات الإرهابية للقيام بهذه الأعمال والاستمرار في المقاولة الإجرامية، علما أن بعض الإحصائيات قد أعطت مستوى 150 مليون دولار كحجم الفديات التي دفعت للإرهابيين في هذه المنطقة.
ومن ناحية أخرى، فإن المكافحة الميدانية للإرهاب من طرف موريتانيا تؤكد أن المبادرة يجب أن تكون وطنية وجهوية ولا تسمح بأي تدخل أجنبي، لأن التدخل الفرنسي سابقا لم يسفر عن تحرير الرهينة جرمانو الذي قتل ولم يمنع الجماعات الإرهابية من تكرار عملية الاختطاف وضرب استقرار الدول الساحلية وكذا المصالح الفرنسية وهذا ما يقر بضرورة تطوير إستراتيجية مشتركة من طرف دول الساحل للتعامل الاستباقي مع هذه الظاهرة وتجاوز مرحلة رد الفعل.
*هل يمكن القول أن عملية الاختطاف الأخيرة هي استهداف مباشر للمصالح الفرنسية في منطقة الساحل؟
العملية الأخيرة التي ضربت أحد أكبر المصالح الإستراتيجية الفرنسية في الساحل وهي شركة أريفا هي تعبير على تصعيد هذه الجماعات لأعمالها ضد المصالح الأجنبية خاصة الفرنسية منها، لكن أيضا هي ضرب للدول الساحلي، فالأروانيوم في النيجر يعد أحد المصادر التمويلية للبرنامج النووي الفرنسي منذ سنة 1960 وللتذكير فإن فرنسا قبل إعلانها عن استقلال هذا البلد ضمنت لنفسها حق الاستغلال الحصري لهذه الطاقة، ولا يجب أن ننسى أن شركة أريفا اتهمت سنة 2007 بتمويلها لنشطات الحركة النيجيرية للشباب الديمقراطي التي تمردت على السلطة، وهذا ما يقر أن الدور الفرنسي ومع تواجد المصالح لا يخدم استقرار دول الساحل.
إن تفاوض فرنسا من اجل تحرير رجل المخابرات الفرنسي بيار كمات مقابل الفدية وتشجيعها لحلول خارج الإطار العملياتي لمواجهة نشاطات الإرهابيين مع فشلها في خلق وع من الثقة في دور الفواعل الوطنية الساحلية في مكافحة الإرهاب يشكل احد المصادر المدعمة للاستقرار بما يسمح بتنامي الظاهرة الإرهابية فالأمن في المنطقة يجب أن يكون ساحليا ولا يكون بتدخل فواعل أجنبية.
*ما موقف الجزائر أمام هذه التداعيات، وما هو منتظر منها كدولة ساحلية؟
الجزائر كدولة ساحلية دعت منذ البداية إلى ضرورة تنمية المقدرة الذاتية للدول الساحلية في مكافحة الإرهاب ولكن بتطوير مجموعة من آليات التشاور الجهوي ومن ثم رأينا منذ سنة 2009 بداية تطوير إستراتيجية كاملة اتجاه المنطقة انطلاقا من المبادرة الجزائرية لتجريم دفع الفدية للإرهابيين التي أصبحت قرار إفريقيا وأمميا.
ومن ناحية أخرى أرادت الجزائر أن تومأسس لهذا العمل الجماعي من خلال اجتماع تمنراست بين قادة الأركان ، الجزائر، مالي، النيجر وموريتانيا، في أوت 2009 والذي أصبح حركية ايجابية أفضت إلى اجتماع 7 دول ساحلية بالجزائر في مارس 2010 والتي رسمت خطة عمل لهذا التشاور والتفاعل الساحلي وهذا ما أدى إلى مجموعة من الاجتماعات لمختلف قيادات الأركان التي أنتجت قيادة مشتركة ابتداء من أفريل 2010 تكريسا لهذا المنطق لمكافحة الإرهاب والوقاية منه.
*ما هي الخيارات المطروحة أمام فرنسا لإنقاذ رهائنها بالساحل؟
كل تجارب مكافحة الإرهاب تؤكد أن دفع الفدية هي أحد العناصر الأكثر ضررا لمنطق مكافحة الإرهاب، كما أن استمرار دفع الفدية سوف يطلق العنان لعمل الإرهاب للقيام باختطافات أخرى وهذا ما سيدخل المنطقة في جو من اللاستقرار، ومن ناحية أخرى فإن عملية مكافحة الإرهاب تقتضي عملا جهويا ليس لحصر الظاهرة فقط وإنما للقضاء عليها نهائيا ومنع تحويل منطقة الساحل إلى ملاذ أمن للإرهابيين.
كما أن هذه المكافحة يجب أن تكون بدعم القدرات الوطنية لهذه الدول، علما أن الجزائر تبقى الوحيدة جهويا التي لها الخبرة والمقدرة المادية لقيادة هذا العمل ولذلك فإن الرجوع إلى منطقها القائم على إستراتيجية جهوية يبقى أفضل خيار.
أما في حال لجوء فرنسا إلى خيار مخالف وبالتحديد التفاوض مع الإرهابيين، فإن سيناريو الاختطاف سيتواصل كما أن التدخل العسكري الأجنبي لن يساعد على بناء ثقة بين الفواعل الوطنية لمكافحة الإرهاب.