أخبار من البويرة

سكان بلدية سوق الخميس يشكون غياب غاز المدينة
يعيش سكان بلدية سوق الخميس الواقعة على بعد حوالي 40 كلم غرب عاصمة ولاية البويرة ظروفا مزرية، جراء عدم ربطهم بشبكة غاز المدينة في ظل موجة البرد التي تعرفها المنطقة وتساقط كميات من الثلوج، حيث وجد السكان صعوبات للحصول على قارورة غاز البوتان التي يكثر عليها الطلب في مثل هذا الفصل سواءا في التدفئة أو الطهي.
أعرب الكثير من السكان عن تذمرهم للصعوبات التي يلاقونها للحصول على قارورة غاز البوتان التي كثيرا ما يصل سعرها إلى 400 دينار متحملين المسافة التي تربط بلديتهم. أما بعين بسام على مسافة 13 كم أو عاصمة الولاية على مسافة 40 كم اعتمادا على وسائلهم الخاصة، حيث وجدوا في سيارات ”الكلوندستان” بمثابة المتنفس في تنقلاتهم اليومية خاصة خلال المدة الأخيرة التي تعرف نوعا من التخوف وسط أصحاب المركبات، جراء التعرض للعقوبات التي أقرها القانون الجديد للمرور، خاصة وأن أغلبها يفتقر إلى بعض الأجهزة خاصة الإشارات، الأضواء، المكابح وحتى حالتها الداخلية والخارجية كونها قديمة، ما أثر سلبا على تنقلاتهم اليومية، حيث وجد الكثير من هؤلاء المواطنين صعوبات للحصول على مقعد ضمن المركبات التي تشتغل على خط سوق الخميس عين بسام.
5 مدارس مغلقة ببلدية سوق الخميس منذ أكثر من 15 سنة
رغم تحسن الظروف العامة ببلدية سوق الخميس التابعة لولاية البويرة المتاخمة لولاية المدية وانطلاق قافلة التنمية المحلية الشاملة في شتى الميادين، إلا أن هناك 5 مدارس ما زالت مغلقة لحد الآن من مجموع 12 مدرسة التي تتوفر عليها هذه البلدية الواقعة على بعد حوالي 40 كم غرب عاصمة الولاية.
تتواجد هذه المدارس عبر كل من قرى الغرابة، الجريدات،أولاد علي بن يحيين الشريحات وأولاد لاحق، حيث إن آخر مدرسة تم غلقها كان خلال السنة الماضية، وتوجد بقرية الشريحات التي تضم 3 أقسام بسبب تناقص عدد التلاميذ فيها، ما أجبر المسؤولين على غلقها. علما أن هذه البلدية ما زالت تعرف هجرة السكان عبر 4 قرى من مجموع 14 قرية منها الجريدات التي كانت تقطنها حوالي 50 عائلة وهي تجاور قرية هجيتة التابعة لبلدية جباحية التي هي مهجورة كذلك منذ سنوات التسعينيات، الى جانب قرية الغرابة التي كانت تقطنها حوالي 250 عائلة و كانت تضم مدرسة يوجد بها حوالي 280 تلميذا وتلميذة وكذا قرية أولاد لاحق التي كانت تقطنها ما يزيد عن 30 عائلة وقرية أولاد علي بن يحيى التي كانت تسكنها أكثر من 50 عائلة، وبالتالي فإن عدد العائلات التي ما زالت لم تعد إلى قراها إلى حد الآن يقدر ب 380 عائلة، الأمر الذي يتطلب منها العودة إلى مساكنها لخدمة أراضيها في ظل الإمكانيات التي سخرتها الدولة لاستقرارها خاصة ما يتعلق بتوفير مسكن ريفي وإعانات أخرى لممارسة مختلف النشاطات الفلاحية للمساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية نحو الأمام.
التهاب أسعار زيت الزيتون
اللتر الواحد فاق عتبة 500 دينار
يعرف سعر زيت الزيتون الذي تشتهر به ولاية البويرة خلال المدة الأخيرة ارتفاعا مدهشا، الأمر الذي استاء له المواطنون خاصة وأن المنطقة تتوفر على مساحات شاسعة من أشجار الزيتون أهلتها لأن تكون قطبا منتجا لهذه المادة الغذائية التي تفيد في العلاج من بعض الأمراض كالروماتيزم، أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية والتنفسية وغيرها. قفز سعر اللتر الواحد من الزيت من250 دج إلى 500 دج في ظرف لم يتجاوز السنة، خاصة وأن الولاية حققت خلال الموسم الماضي إنتاجا فاق ال 6 ملايين و200 ألف لتر.
وقد تعددت تفسيرات المواطنين لهذا الغلاء الذي أثقل كاهلهم في ظل اتساع رقعة البطالة وغلاء المعيشة، فمنهم من أرجعها إلى قلة الإنتاج بالولاية خلال الحملة الجارية التي لم تسمح إلا بجمع كمية قليلة لم تتجاوز المليونين و300 ألف لتر، جراء قلة مردود الولاية من مادة الزيتون، حيث لم يتم جمع إلا حوالي 54000 قنطار وحدد متوسط مردود الهكتار الواحد بحوالي 16 لتر، ما أحدث خللا في قانون العرض والطلب، إذ أن العرض فاق الطلب خاصة إذا ما علمنا أن العائلات تستهلك كميات كبيرة من مادة الزيت لا تقل عن ال 50 لتر سنويا، ولم يسبق وأن وصل سعرها إلى هذه الدرجة.
أما آخرون فأرجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسمين الذين لا يهمهم إلا الربح ولو على حساب معاناة المواطنين، حيث يلجأون إلى تخزين كميات من هذه الزيت لدى السكان بأسعار منخفضة ليفرضوا أسعارا غالية تكوي جيوب المواطن المغبون في ظل انعدام شركات تحويلية تابعة للدولة التي تقوم بتعبئة المادة في قوارير جذابة وصحية، خاصة وأن زيت ولاية البويرة أثبت تفوقه في عدة معارض اقتصادية داخل الوطن وخارجه.
ي.بونقاب
المستفيدون من محلات السوق المغطى بذراع البرج يحتجون
أقدم، أول أمس، المستفيدون من المحلات الواقعة بالسوق المغطى بحي ذراع البرج الواقع بمدينة البويرة على تنظيم احتجاج أمام مقر دائرة البويرة، للمطالبة بتسليمهم قرارات الاستفادة من هذه المحلات خاصة وأن اغلبهم يعيش ظروفا مزرية جراء البطالة وقلة فرص التشغيل. المحتجون طالبوا بالإسراع في توزيع قرارات الاستفادة ضمن القائمة التي أعدتها السلطات المحلية خلال شهر رمضان الأخير، علما أنه سبق لهؤلاء التجار وأن نظموا في نهاية شهر سبتمبر احتجاجا على خلفية تفاجئهم بقرار كراء المحلات التجارية للسوق الجواري بحي ذراع البرج في المزاد العلني، حيث عبّروا عن استيائهم خاصة وأنهم تلقوا وعودا بتعويضهم عن محلاتهم بمحلات تجارية جديدة عبر الأسواق الجوارية المنجزة بالولاية، غير أنهم اصطدموا بهذا الواقع الأمر الذي أثار حفيظتهم.
وما زاد من غضب هؤلاء المحتجين الذين يزيد عددهم عن 100 تاجر، هي تلك القائمة الاسمية التي تم إعدادها، موضحين أن عملية اقتناء واختيار الأسماء تمت على طريق القرعة، الأمر الذي ارتاح له هؤلاء المستفيدين وغيرهم. ونتيجة لكل هذا نظم هؤلاء التجار وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة مطالبين السلطات الولائية بالتدخل وإيجاد حلول مناسبة.