أبناء الحي البليدي يوقعون بسارق الفيلات في مطاردة بوليسية

جنايات البليدة تدين ”شامانو” ب 6 سنوات سجنا نافذا

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف قضية تتعلق بالسرقة بتوافر ظرف الليل والتسلق، كان بطلها شاب يحمل من الألقاب اسم ”شمانو” يبلغ من العمر 19 سنة فقط، ولكنه تمكّن من تنفيذ عملية سطو على شاكلة محترفي الإجرام قبل أن توقع به شهادة الشهود الذين تمكّنوا من التعرف عليه في وقت لاحق، والذين يعود لهم الفضل في إحباط مخططه والذي مكّنه لوهلة من الحصول على كنز علي بابا إلا أن مصيره لم يكن بتلك النهاية السعيدة
سجلت مصالح أمن ولاية البليدة، شهر سبتمبر من السنة الماضية، شكوى من قبل صائغ مجوهرات، أكد فيها أنه تعرض لسرقة منزله عندما كان غائبا. وقد استولى الجاني على ما يفوق 2 كلغ من الذهب الخالص متمثلة في حقيبة من المجوهرات والتي كان يحتفظ بها في بيته بالنظر إلى طبيعة عمله، كما فقد على إثر عملية السرقة التي طالت حرمة منزله مبلغ 320 مليون سنتيم ونحو 9000 آلاف أورو.
الضحية أكد أن أبناء الحي الذي يقيم فيه تمكّنوا من مشاهدة الجاني وهو يتسلق سقف بيته، وقد لاحقوه كونه غريبا عن الحي، ولأنه كان في وضعية مشبوهة في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم وبيده كيس بلاستيكي يحوي المسروقات التي استولى عليها.
لتبدأ بعد ذلك عملية الملاحقة على شاكلة الأفلام البوليسية، وذلك إلى غاية مسجد خزرونة، حيث دخلوا معه في مناوشات كلامية، إلا أن بعض المارة اعتقدوا أن الأمر يتعلق بمشاجرة بين شبان فتدخلوا لفك النزاع القائم، وهو الوضع الذي ساعد سارق الليل من الفرار إلى وجهة مجهولة بعد أن ألقى الحقيبة التي كانت بيده إلا أنه أخذ معه الكيس الذي يحوي المبالغ المالية المذكورة. الشهود أكدوا أمام مصالح الأمن تلك الواقعة، بما فيهم الشاب القاصر، الذي فتح الحقيبة المرمية أرضا ليجد فيها كنز علي بابا المسروق، بالنظر إلى كمية المجوهرات التي كانت داخل الحقيبة، ودون أن يخضع لأي إغراء مادي بالرغم من صغر سنه، اتصل بمصالح الدرك الوطني وسلمهم المسروقات المسترجعة بكل أمانة.
كما انطلقت رحلة البحث عن هوية السارق، ويتبيّن لاحقا أن المدعو ”شامانو” كان وراء تلك العملية، خاصة وأن الشباب الذين لاحقوه تعرفوا عليه من خلال الصور التي عرضت عليهم من قبل مصالح الأمن كونه من أصحاب السوابق العدلية.
وفي مواجهة المشتبه به، أنكر المسمى (ب.محمد) كل ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه لا يعرف الضحية، وأن تصريحات الشهود لا أساس لها من الصحة، لأنه كان بتاريخ وتوقيت الوقائع كان بمنزله في الوقت الذي التمس فيه النائب العام ضده تسليط حكم يقضي بسجنه لعشرين سنة.