7 سنوات سجنا للمتورط في السطو على ورشة مقاولة تابعة لشركة صينية

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في قضية المتهم (ر.سعيد) الملقب ب ''لاساسا''، حيث أصدرت هيئة المحكمة في حقه قرارا بالإدانة القاضي بتوقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا لتورطه في عملية السطو على ورشة عدل بباب الزوار، والتي تشرف عليها شركة صينية، حيث قاموا بسرقة مبلغ مليار و400 مليون سنتيم، فيما التمس ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة و200 ألف كغرامة مالية. الوقائع حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة تعود إلى 2005 بناء على الشكوى التي رفعها الضحية (نواي هون شو) بصفته صاحب شركة مقاولة صينية، بلغ فيها عن اكتشاف الجريمة التي نفذت إضرارا به، والتي راح ضحيتها حارسه الذي تعرض للعنف قبل تكبيله، وقد طالب هذا الأخير بقبول تأسسه كطرف مدني، حيث تمت سرقة مبلغ مالي فاق المليار بعدم تحطيم الصندوق الفولاذي الموجود على مستوى أحد المكاتب بالورشة، وبموجب هذا البلاغ باشرت مصالح الأمن التحقيق في ملابسات القضية، حيث تم التوصل إلى المتورطين في قضية الحال من بينهم كهل معروف بسوابقه العدلية في قضايا مماثلة يلقب ب''سعيد لاساسا''، إذ سبق وأن أدين ب 15 سنة سجنا نافذا في قضية سرقة شقة ببرج الكيفان باستعمال الكسر.
المتهم أثناء الإدلاء بتصريحاته أصر على إنكار التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بتوافر ظروف التعدد استعمال مركبة والعنف، مؤكدا أنه بتاريخ الواقعة 22 سبتمبر 2005 كان بمسقط رأسه ولاية المسيلة من أجل استخراج وثائق خاصة به، لكن سرعان ما واجهه رئيس الجلسة بالحقائق التي تم التوصل إليها، وأهمها اعترافات سائق الضحية (س.فؤاد) الذي أكد من خلالها أنه هو من أعلم المتهم الثاني في القضية (م.ع) بالمعلومات وأنه قام بإخباره بأن المحاسب جلب مبلغا ضخما إلى الشركة وذلك من أجل مباشرة التحضيرات اللازمة للسرقة وليتمكن من أخذ نصيبه في العملية، ليضيف أنه بالفعل تمكن هذا الأخير من تنفيذ جرمه بالاستعانة بشركائه وباستعمال سيارة من نوع كونغو في حدود الثانية بعد منتصف الليل، وأنه علم بنجاح العملية بعد أن قصد الشركة لمباشرة عمله، حيث وجد رجال الأمن قد داهموا المكان إثر البلاغ الذي أودعه الضحية، كما تبين أن المتهم بعد يومين من الواقعة قام بشراء شقة من ثلاث غرف بمبلغ 170 مليون سنتيم، وأنه حرر عقد الملكية باسم ابنته البالغة من العمر 24 سنة، وهو الأمر الذي ركزت عليه النيابة معتبرة إياه دليل إدانته، خاصة وأنه حسب أقواله صرح بأنه بناء لا يعمل بصفة دائمة، إضافة إلى سوابقه، ليتم وبعد المداولات إدانة المتهم بالحكم الساف الذكر.