أبناء حي الضحية أوقعوا ب “شامانو” سارق الفيلات بالبليدة في مطاردة بوليسية

فر مخلفا وراءه كنز علي بابا

أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة النظر في قضية تتعلق بالسرقة بتوافر ظرف الليل والتسلق، كان بطلها شاب يبلغ من العمر 19 سنة فقط، ولكنه تمكّن من تنفيذ عملية سطو على شاكلة محترفي الإجرام قبل أن توقع به شهادة الشهود الذين تمكّنوا من التعرف عليه في وقت لاحق، إلا أنهم غابوا عن جلسة المحاكمة ما دفع بالقاضي إلى تأجيلها إلى غاية الدورة القادمة.

سجلت مصالح أمن ولاية البليدة، شهر سبتمبر الماضي، شكوى من قبل صائغ مجوهرات بالبليدة، أكد فيها أنه تعرض لسرقة منزله عندما كان غائبا، وقد استولى الجاني على ما يفوق 2 كلغ من الذهب الخالص متمثلة في حقيبة من المجوهرات والتي كان يحتفظ بها في بيته بالنظر إلى طبيعة عمله، كما فقد على إثر عملية السرقة التي طالت حرمة منزله مبلغ 320 مليون سنتيم ونحو 9000 آلاف أورو.
الضحية أكد أن أبناء الحي الذي يقيم فيه تمكّنوا من مشاهدة الجاني وهو يتسلق سقف بيته، وقد لاحقوه كونه غريبا عن الحي، ولأنه كان في وضعية مشبوهة وفي وقت متأخر من مساء ذلك اليوم وبيده كيس بلاستيكي يحوي المسروقات التي استولى عليها. بدأت عملية الملاحقة على شاكلة الأفلام البوليسية، وذلك إلى غاية مسجد خزرونة حيث دخلوا معه في مشادات كلامية، إلا أن بعض المارة اعتقدوا أن الأمر يتعلق بمشاجرة بين شبان فتدخلوا لفك النزاع القائم، وهو الوضع الذي ساعد سارق الليل ليفر إلى وجهة مجهولة بعد أن ألقى الحقيبة التي كانت بيده إلا أنه أخذ معه الكيس الذي يحوي المبالغ المالية المذكورة. الشهود أكدوا أمام مصالح الأمن تلك الواقعة، بما فيهم الشاب القاصر، الذي فتح الحقيبة المرمية أرضا ليجد فيها كنز علي بابا المسروق، بالنظر إلى كمية المجوهرات التي كانت داخل الحقيبة، ودون أن يخضع لأي إغراء مادي بالرغم من صغر سنه، اتصل بمصالح الدرك الوطني وسلمهم المسروقات المسترجعة بكل أمانة. لتبدأ بعدها رحلة البحث عن هوية السارق، ويتبيّن لاحقا أن المدعو “شامانو” كان وراء تلك العملية، خاصة وأن الشباب الذين لاحقوه تعرفوا عليه من خلال الصور التي عرضت عليهم من قبل مصالح الأمن كونه من أصحاب السوابق العدلية. وفي مواجهة المشتبه به، أنكر المسمى (ب.محمد) كل ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه لا يعرف الضحية، وأن تصريحات الشهود لا أساس لها من الصحة، لأنه كان بتاريخ وتوقيت الوقائع بمنزله، بالرغم من أن منزل الضحية لا يبعد عن منزله إلا بنحو 100 متر فقط.