جنايات البليدة تنظر في قضية أشرار عملوا على محور برج بوعريريج – العاصمة

تجارة سلاح، سرقات، إرهاب وفرار من العدالة

تشابكت خيوط هذه القضية المثيرة بين تجارة الأسلحة والاعتداءات والسرقة والمطاردات البوليسية والمخدرات، والجناة، وبين الأشخاص الذين تمكّنوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر من الفرار من قبضة العدالة التي حررت في حقهم أوامر بالقبض الجسدي مازالت سارية المفعول منذ شهر ماي من السنة المنصرمة، تاريخ الكشف عن أول خيوط الجرائم المرتكبة
أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة النظر في قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ظاهر وحيازة سلاح ناري بدون رخصة وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وهي التهم التي سيتابع بها ثمانية أشخاص يوجد من بينهم 3 في حال فرار.
بدأت التحريات من قبل أعوان الضبطية القضائية لمكافحة الإرهاب بعد تسجيلها لقضية سرقة باستعمال سلاح ناري بوسط مدينة الشراڤة، لتشير البصمات المرفوعة من مكان الاعتداء إلى المتهم الأول (ك.كريم) 31 سنة، ثم إلى رئيس العصابة (س.رابح) الملقب باللورسو، والذي كان على رأس مجموعة تنفذ عملياتها باستعمال أسلحة نارية تستهدف المحلات والمؤسسات التجارية والذي كان يحوز على مسدس آلي ورخصة سياقة مزورة لحظة إيقافه.
المتهم وأثناء التحقيق معه، اعترف أنه نفذ عملية سطو على مؤسسة سامسنوغ ببرج بوعريريج، استولى فيها رفقة شركائه على مبلغ فاق المليار سنتيم، ومن بينهم إرهابي سابق، بمساعدة من ابن أخت مدير المؤسسة، الذي دلهم على مكان الخزينة المصفحة التي كانت تحوي الأموال، إلى جانب عملية سطو أخرى على محل مجوهرات بمدينة أولاد موسى، وعملية ثالثة استهدفت محلا لبيع معدات السيارات بالشراقة دائما.
المثير أيضا في هذه القضية أن نفس المتهم كان فارا من العدالة في قضية تتعلق بالمخدرات، أدين فيها غيابيا بالسجن النافذ لعشرين سنة، قبل أن يقرر تطليق عالم الإجرام على حد تعبيره، وإنشاء أسرة مع قلب صفحة الماضي، الذي عاد إليه في شخص أحد معارفه القدامى، الذي طلب منه توفير مسدس له، وهو ما قام بإنجازه، مقابل عمولة 3 ملايين سنتيم من أصل 10 ملايين سنتيم للسلاح الذي تمكّن من الحصول عليه في ظرف 20 يوما من ولاية البويرة من قبل شخص أبكم وأصم امتهن المتاجرة بالسلاح، مضيفا أنه كان ينوي تسليم نفسه لمصالح الأمن.
يذكر أن هاته القضية أجلت لغياب الشهود، أما البحث الاجتماعي للأفراد المتهمين فقد بيّن أن من بين المدبرين لتلك العمليات أصحاب سوابق عدلية، ومنهم فلاح وبنّاء وسائق وحتى شاب متربص في الحماية المدنية وتاجر.
وإلى أن يفصل في القضية خلال الدورة المقبلة، يبقى باقي العناصر الفارين محل أوامر بالقبض من قبل مصالح الأمن.