تشهد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا محسوسا هذه الأيام عبر أسواق الجملة ولدى تجار التجزئة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين من هذه الزيادات المفاجئة أمام ضعف القدرة الشرائية ونقص العرض أمام زيادة الطلب عليها، ويتعلق الأمر بزيت المائدة التي وصل سعرها إلى 670 دينار لصفيحة من 5 لتر الطماطم المعلبة إلى 160 دينارا لعلبة 1 كلغ، الدقيق والسميد إلى 44 دينارا للكلغ، والسكر إلى 110 دينار للكلغ، فيما لم يستبعد اتحاد التجار أن ترتفع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل بأكثر من 15 بالمائة. الجولة التي قادتنا إلى بعض المحلات التجارية بالعاصمة وضواحيها للوقوف على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها داخل البيت الجزائري، ويتعلق الأمر بزيت المائدة المستعمل للطهي حيث ارتفع سعره من 140 دينار للتر الواحد إلى 150 دينار، وقفز ثمن قارورة الزيت بسعة 2 لتر إلى 270 و290 دينار، بينما بلغ سعر صفيحة الزيت لخمسة لترات 670 دينار بعدما كانت 630 دينار، أمام سعر الطماطم المعلبة 1 كلغ بلغت 160 دينار بعدما كانت 150 دينار. وطال ارتفاع الأسعار حتى “الكسكسى الصناعي” بعد أن قفز من 65 دينارا للكلغ الواحد إلى 75 دينارا، وهذا بسبب ارتفاع سعر الدقيق والسميد الذي كان سعره 1000 دينار لكيس 25 كلغ ليصبح 1100 دينار. وهي الزيادات التي أثارت انتباه المستهلكين والمواطنين على حد سواء، جعلتهم يستاءون منها لعدم علمهم بسبب إقدام التجار على رفع الأسعار. ولم يستبعد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تشهد أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل أي 2011 ارتفاعا يتعدى 15 بالمائة، وجاء هذا على لسان الناطق الرسمي الحاج الطاهر بولنوار في تصريح ل “الفجر” حيث قال إن تداعيات وأسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الأساسية مثل الزيت، السكر راجع إلى تقلبات أسعارها في السوق الدولية بالدرجة الأولى، ويأتي في المرتبة الثانية نقص العرض وزيادة الطلب كذلك على مستوى السوق العالمية، حيث تلجأ بعض الدول المنتجة لهذه المواد إلى تخفيض عمليات التصدير إلى الدول المستهلكة، كما أن بعض الكوارث والمشاكل التي حلت ببعض الدول المنتجة لعدد من المواد الأساسية جعل وتيرة إنتاجها تتأثر بسبب هذه العوامل. وأضاف المتحدث أن بعض الشركات العالمية يرتكز عملها الرئيسي في تقنيات المضاربة في أسعار هذه المواد لندرتها ونقصها تارة تجعلها مرتفعة وتارة أخرى منخفضة بالرغم من معرفتها المسبقة بأن الإقبال والطلب عليها كبيران، وهو ما يؤثر مباشرة على الدول المستوردة لتلك السلع. أما على المستوى المحلي فان ارتفاع أسعار المواد الغذائية أرجعه ذات المتحدث إلى المستوردين، الذين حسبه يعمدون إلى رفع أسعار تلك المواد الاستهلاكية الأساسية لعدم وجود معيار واحد يضبط الأسعار، ما يجعلهم يتصرفون بحرية فيها وهذا للحصول على هامش ربح كبير غير عابئين بالموزعين وتجار الجملة، وبعدها تجار التجزئة الذين هم بدورهم يرفعون الأسعار لأنها سلسلة مترابطة.
