عرفت أسعار السكر والزيت ومعظم أنواع الأجبان ارتفاعا على نحو مفاجئ في الأسواق، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من السكر لدى تجار التجزئة بين 105 إلى 110 دينار، فيما بيع الكيلوغرام منه في سوق الجملة أمس ب98 دينارا. ولم تسلم مادة الزيت من هذا الارتفاع بعد أن بلغ سعر الصفيحة من سعة 5 لترات في سوق الجملة 5,640 دينار، فيما بيع اللتر الواحد بسوق التجزئة ب5,140 دينار، ولا شيء في الأفق يؤشر على أن الأسعار ستعرف انخفاضا على المدى القريب. يتساءل المواطنون هذه الأيام عن الأبعاد الخلفية والأسباب التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ لمادة السكر، على اعتبار أن الفصل الذي اعتادت فيه أسعار هذه المادة في الارتفاع هو فصل الصيف، الوقت الذي تضغط فيه تقاليد الأفراح والأعراس والسهرات على المواطنين بثقلها. فمن الحراش، مرورا بحسين داي، وصولا إلى بلكور وساحة أول ماي، تراوح سعر الكيلوغرام من السكر بين 105 و110 دينار، ولا يستبعد المواطنون أن تواصل الأسعار ارتفاعها، طالما أنهم يرجعون هذا الارتفاع إلى غياب الرقابة. واللافت في الأمر، حسبما يشير إليه مسؤول باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار السكر لم تستقر منذ قرابة الشهر، حيث انخفض سعر الكيلوغرام إلى 85 دينارا في سوق التجزئة، ثم أخذ في الارتفاع إلى أن أصبح الكيلوغرام يباع بسعر 110 دينار، فيما أكد ل''الخبر'' أمس تجار المواد الغذائية بسوق الجملة للسمار أن سعر الكيلوغرام بيع ب98 دينارا. ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مادة السكر لوحدها، بل شمل مادة الزيت، حيث أشار التجار بسوق الجملة في السمار إلى أنه منذ أسبوع قفز سعر الصفيحة من زيت المائدة من سعة 5 لترات إلى 5,640 دينار بعدما كان سعرها يتراوح بين590 دينار إلى610 دينار. إلا أن هذه الزيادات في أسعار السكر والزيت، يقول عنها سعيد قبلي الأمين العام لأسواق الجملة للمواد الغذائية، إنها غير مرتبطة لا بالمضاربة ولا بتزايد الطلب الداخلي على اقتنائها، بقدر ما هو راجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعارها في السوق العالمية، نتيجة تزايد الطلب عليها، ما يعكس بالتالي تحرك وتحسن وتيرة الاقتصاد العالمي. ويرى أن الأسعار تبقى غير مستقرة كونها خاضعة لتطورات سوق البورصة، ما يعني أن السوق الداخلية تتأثر دوما بالزيادات التي تحدث في السوق الدولية. ويرى المتحدث أن هناك مواد أخرى عرفت ارتفاعا على نحو مادة السميد التي وصل سعر الكيس من 25 كيلو غرام إلى أزيد من 1000 دينار، فيما وصل سعر الكيس من 10 كيلو غرام إلى 5,440 دينار، كما عرفت أغلب أنواع الأجبان زيادة ب10 دنانير لكل علبة في سوق الجملة. ويطرح مثل هذا الوضع تساؤلا أكبر عن الدور الذي يفترض أن تقوم به الدولة بشكل عام ووزارة التجارة بشكل خاص لحماية وتأمين المستهلك من هذه الهزات، ولاسيما أن بعض الزيادات في الأسعار طالت حتى بعض المواد التي تقول الحكومة إنها تدعمها مثل مادة السميد. ويشير الأمين العام لأسواق الجملة للمواد الغذائية، إلى أن وزارة التجارة تستعد للإعلان عن تحديد هوامش الربح المتعلقة بعدد من المواد الغذائية، إلا أن ذلك لن يكون له فائدة، على اعتبار أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة، حيث إن التجار يتخلون أحيانا عن هامش ربحهم من خلال خفض أسعار السلعة. لكن عندما تقوم الدولة بدعم أسعار جملة من المواد الغذائية، حينذاك تكون هناك قيمة وفائدة من تحديد هامش الربح.
