800 وكالة سياحية مهددة بالغلق وأزيد من 4000 عائلة يحاصرها الفقر

بعد غلق موقع الطاسيلي هوڤار ومسلك جنات بتمنراست

كشف، أمس، السيد حمداوي أحمد، رئيس جمعية وكالات السياحة لولاية تمنراست في تصريح ل “الفجر” بأن السياحة في عاصمة الأهقار تعرف تراجعا خطيرا، وهذا بعد إقدام السلطات المحلية على غلق المواقع الأثرية والسياحية والطبيعية بجبال الطاسيلي هوڤار، حوالي 200 كلم جنوب مدينة تمنراست
أصحاب الوكالات يعتبرون القانون الجديد وثيقة بوليسية للقضاء على السياحة بالجنوب
والتي تزخر بمناظر خلابة ومعالم أثرية تعود إلى ملايين السنين، وكانت تستقطب آلاف السواح من مختلف دول العالم، إضافة إلى غلق ومنع الجولات السياحية التي كان يقوم بها أصحاب الوكالات بالوفود الأجنبية باتجاه جنات بإليزي على مسلك حوالي 650 كلم، ليتراجع بذلك نشاط الوكالات بشكل رهيب؛ حيث لم يبق أمامهم سوى جبل أسكرام بمنطقة أتاكور، حوالي 80 كلم عن مدينة تمنراست، والتي مايزال السواح والجزائريون يرغبون في الذهاب إليه لمشاهدة أجمل غروب وشروق شمس في العالم.
وأثار السيد طاقابو محمد، صاحب وكالة “أودان للسفر”، الذي بدأ هذا النشاط السياحي منذ 1976، بأن هذا الحظر والغلق للمواقع المهمة للسياحة في تمنراست تم تطبيقه منذ فيفري الماضي، وهو ما يعد إجحافا في حق السواح من جهة والوكالات السياحية من جهة أخرى، على اعتبار أن أزيد من 4000 عائلة تسترزق من هاته الوكالات مهددة بين اليوم والآخر بالفقر والجوع، ما يساعد على تفشي مختلف الآفات الإجتماعية الخطيرة. من جهة أخرى، دق السيد رواي محمد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات الوكالات السياحية المتداولة في الجنوب، ناقوس الخطر، معتبرا الوضعية كارثية، متطرقا إلى المرسوم التنفيذي رقم 10- 186 المؤرخ في 14 جويلية 2010 المتعلق بتنظيم عمل الوكالات السياحية وخاصة المادة 15 التي تنص على تجديد الاعتماد كل ثلاث سنوات، في حين أن أصحاب الوكالات أقلهم خبرة أكثر من 20 سنة، وهم يتخوفون من تعسف الإدارة في تطبيق القانون وعرقلة عمل الوكالات والمادة 17 مكرر التي تنص على حالات سحب الاعتماد والتخوف من الإقصاء المتعمد من طرف الإدارة، كما تطرق ذات المصدر إلى إشكالية قلة المرشدين المتحصلين على شهادات معتمدة لانعدام مراكز التكوين في هذا المجال، كما أن هذا القانون لا يشجع الاستثمار في السياحة الصحراوية.
من جهته، يرى السيد عبد الكريم، صاحب وكالة “مومولا” أن هذا القانون الجديد لا يتماشى مع المعطيات الجديدة المفروضة على قطاع السياحة بتمنراست التي تتميز بخصوصيات تختلف عن وكالات الشمال.
أما السيد بن مالك محمد باي، صاحب وكالة السياحة “إمنير” فقد تطرق إلى الشائعات الأجنبية في السابق عندما تعرض السواح الأجانب السبعة للاختطاف في الدول المجاورة ومحاولة إقحام الصحراء الجزائرية في القضية للقضاء على السياحة بالصحراء وطالب بن عبد المالك رفقة العديد من أصحاب الوكالات السياحية التي التقت “الفجر” بهم من رئيس الجمهورية تجميد وإلغاء المرسوم والقانون الجديد الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل وإعادة النظر في القانون القديم 06-99 مع إشراك أصحاب الوكالات في إعداد أرضية مشروع القانون وهذا لتفادي حدوث كارثة اجتماعية بتمنراست التي تعيش أغلب عائلاتهم من حركية القطاع السياحي سواء التجارة أو الصناعات التقليدية.