مصالح الأمن تشدد الرقابة على أماكن إيواء وتشغيل المهاجرين غير الشرعيين

إجراءات أمنية جديدة تركز على الجنوب الكبير والمواقع السياحية الكبرى

جريبي: الإجراء قانوني وعلى جميع وكالات السياحة تطبيقه وتحمّل تبعات مخالفاته
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الولائية المختصة تكون قد راسلت جميع الوكالات السياحية الناشطة في السياحة الصحراوية، تلزمهما بضرورة إعلامها بجميع المسالك التي تتخذها الرحلات البرية في عمق الصحراء، كما تكون نفس المصالح قد شددت من إجراءات الرقابة، لاسيما بأماكن إيواء وتشغيل المهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة بالجنوب.
وقالت نفس المصادر ل”الفجر” إن السلطات المحلية بولايات الجنوب الكبير المعروفة بنشاطها السياحي المكثف تكون قد راسلت جميع الوكالات السياحية الناشطة بهذه الولايات تلزمها من خلال تلك المراسلة بإعلامها مسبقا بكل تفاصيل برنامج الرحلة، لاسيما ما يتعلق بمسار تنقلات السياح برا وأماكن إقامتهم، وتركز هذه الإجراءات بالخصوص على منطقتي تمنراست وتيميمون التي تعد قبلة أولى للسياح الأجانب بالجزائر، خاصة وأن حظيرتي الطاسيلي والأهقار تستقطبان معظم الوافدين.
وجاءت هذه التعليمات التنظيمية والإجراءات الأمنية الوقائية لعدة أسباب، منها تسهيل عملية التدخل عند الضرورة، كما هو الحال عند تسجيل حالات التيهان بعمق الصحراء، كما يعد الإجراء احترازيا ووقائيا، على خلفية تسجيل العديد من حالات الاختطاف لسياح بدول الساحل المجاورة، ومن ثمة تبرير شرعية التدخل الأجنبي الذي ترفضه الجزائر بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى استهداف الحظيرة التراثية الجزائرية، لا سيما بالجنوب حيث وقعت جرائم تهريب آثار اقترفها سياح أجانب.
وإذا كان هذا الإجراء أثار حفيظة بعض الوكالات السياحة الوطنية، بسبب مخاوف تراجع إقبال السياح، فإن رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، بشير جريبي، يرى أنه إجراء وطني تنظيمي وقانوني، حسب ما أدلى به، مضيفا أن التعليمة كانت سارية المفعول قبل سنوات، إلا أنه أعيد إيرادها مؤخرا في شكل تذكير فقط. وحذر السيد جريبي، في تصريحه ل”الفجر”، في ذات السياق، الوكالات السياحية التي لا تلتزم بمضمون هذه التعليمة بتحمل تبعات ذلك ومسؤولياتها، داعيا السلطات المعنية إلى فرض عقوبات على جميع الوكالات التي تخالف هذا التنظيم. من جهة أخرى، تكون المصالح الأمنية المختلفة قد شددت عمليات المراقبة، لاسيما ما يتعلق بالإيواء غير القانوني والتشغيل الموازي والسري للمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة. كما تأتي مثل هذه التعليمات لمواصلة تحديث المنظومة الأمنية الجزائرية في جوانبها العديدة التي باتت آثارها الإيجابية تتضح من يوم لآخر.