قانونيون “البلدية مسؤولة عن عدم توقيف البناء في مراحله الأولى”

بعض البناءات الفوضوية المهدمة بباتنة تجاوزت الطابق الأول

تواصلت بباتنة إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط عملية هدم البنايات الفوضوية في أحياء معينة بالمدينة، حيث مست في مرحلة ثانية أزيد من 115 سكنا بحي “سلسبيل” و”لمباركية”، وقد قوبلت تسخيرة البلدية وأعوان الأمن المؤطرين لعملية الهدم باعتراض شديد من قبل أصحاب السكنات واحتكاكات كادت تؤدي إلى انزلاقات مماثلة لما حدث في حي أولاد بشينة خلال الأسبوع الفارط، لولا التغطية الأمنية المركزة التي مكّنت من إخلاء البنايات وإبعاد المواطنين عنها.
وأكدت مصالح بلدية باتنة أن العملية تطال كل بناء غير شرعي شيد بطريقة فوضوية دون رخصة أو حيازة عقد ملكية للعقار، تنفيذا لمخطط تخليص المدينة من المد القصديري واستعادة الأوعية العقارية لتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة. وكان رئيس البلدية، علي ملاخسو، قد أخطر الوالي الحسين معزوز في اجتماع علني لدى تعيينه على رأس ولاية باتنة بوجود أزيد من 850 قرار هدم للمساكن الفوضوية ينتظر التنفيذ، وقد بلغت نسبة التنفيذ خلال المرحلتين السابقتين أزيد من 30 بالمئة، حيث هدم في المرحلة الأولى أكثر من 110 سكنات فوضوية بتجمع “أولاد بشينة” في حي كشيدة وسط احتجاج كبير من قبل المواطنين دفعهم إلى حرق جزء من إكمالية الحي وإتلاف أغراضها وغلق بعض الطرق والمحاور بالأطر المطاطية للعجلات، ورشق أعوان الشرطة بالحجارة ولبنات البناء وإصابة بعضهم بجروح بليغة وتخريب عدد من سيارات الأمن والكاسحات، وأسفر هذا عن توقيف 18 شخصا تنتظر محاكمتهم خلال هذا الأسبوع بتخريب الأملاك العمومية والاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم. وقد أكد مواطنون متضررون أن قرار الهدم غير شرعي لكونهم لم يتلقوا أية إعذارات أو أمر بالإخلاء من قبل البلدية التي نفت ادعاءات المواطنين وصرحت “بأنهم على علم بقرارت الهدم وأنهم لا يمتلكون عقودا للملكية ولا رخص بناء”. والمؤكد أن عددا من المساكن المهدمة بلغت طابقها الثاني، ما يطرح تساؤلا عن الدور الرقابي لمصالح شرطة العمران، وسط معلومات متطابقة تؤكد تواطؤ الأعوان المكلفين بمراقبة رخص البناء.
وفي اتصال لنا ببعض المحامين المختصين في الشأن العقاري بباتنة أجمعوا على تحميل مصالح البلدية جزءا كبيرا من المسؤولية، لعدم وضعها آليات جادة تمكنها من الاطلاع الدوري على وضعية الأوعية العقارية داخل المدينة “إذ لا يعقل أن تغيب الرقابة ويشيد مواطنون سكنات من طابقين على قطع أرضية لا يمتلكونها”، وصرح البعض من رجال القانون ل” الفجر” بأنه يفترض أن السلطات المحلية تقوم بمراقبة عمل الشرطة العمرانية من خلال تقارير منتظمة تقدمها هذه الأخيرة في فترات زمنية محددة، تضبط فيها المخالفات ، و تمكن من الردع الآني للمتجاوزين ومنع عملية البناء الفوضوي في مراحلها الأولى.