زيادات غير قانونية يفرضها أصحاب سيارات الأجرة في قسنطينة

غياب الرقابة شجع السائقين على فرض منطقهم

تفاجأ المواطنون منذ أيام بزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة على مستوى عدة مناطق بعاصمة الشرق، لاسيما بالمدن الكبرى كالخروب وحامة بوزيان، جاءت هذه الزيادات من طرف واحد واعتبرها رئيس الاتحاد الولائي لسائقي سيارات الأجرة غير قانونية، وقال مدير النقل إن القطاع الذي يشرف عليه لا دخل له في الموضوع. لجأ الناشطون على مستوى الخطوط المتجهة من مدينة قسنطينة صوب بلديات حامة بوزيان والخروب وعين السمارة إلى فرض تسعيرة جديدة على الراكبين، بزيادات تتراوح بين 5 و10 دنانير للفرد الواحد، وهو ما جعل تسعيرة خط علي منجلي والخروب يقفز إلى 50 دينارا بدلا من 40 دينار، وتسعيرة خط حامة بوزيان إلى 30 دينار بدلا من 25 دينار.
والغريب في الأمر أن الزيادات العشوائية ومن طرف واحد، صارت تنتقل كالعدوى بين سائقي سيارات الأجرة، حتى أن العاملين على خط وسط مدينة قسنطينة - المستشفى الجامعي، ووسط المدينة - حي كوحيل لخضر “جنان الزيتون” رفعوا بدورهم التسعيرة لتصبح 20 دينارا بعد أن كانت مستقرة عند 15 دينار، رغم أن المسافة قصيرة جدا ولا تتعدى الكيلومترين وهو ما يبرز غياب سلطة الدولة.
السائقون، ومن خلال حديثنا مع البعض منهم بخصوص هذه الزيادات، أكدوا أن مرد ذلك يعود أساسا إلى رفع تسعيرة النقل في الحافلات وحتى في التيليفيريك، فمن غير المعقول حسبهم أن تظل تسعيرة سيارات الأجرة على حالها لسنوات، وهم يدفعون الضرائب ومتاعب الطرق المهترئة. وفي اتصال بالمسؤول الأول عن قطاع النقل بقسنطينة، قال المدير الولائي السيد جويني إن قطاعه لا دخل له في الموضوع، وهناك سقف محدد لا يجب تجاوزه، موضحا أن المديرية أرسلت مراقبين استقلوا سيارات الأجرة كزبائن ودفعوا ثمن التسعيرة ولم يلاحظوا تسجيل زيادات، وهو ما يوحي أن مديرية النقل خارج مجال التغطية.
وعكس ذلك اعتبر رئيس الاتحاد الولائي لسائقي سيارات الأجرة الزيادات غير قانونية، والنقابة لم تطلع عليها من أي جهة كانت، مضيفا أن الأمر قد يكون وراءه بعض السائقين المزيفين ناهيك عن غياب رقابة مديرية النقل، خاصة وأن عددا كبيرا من السائقين لا يلتزمون بتعليق جدول التسعيرة كما ينص على ذلك القانون.
ومعلوم أن الزيادات الأخيرة في تسعيرة النقل عبر الحافلات، تمت أيضا من قبل الخواص ودون استشارة المديرية الولائية للنقل الجهة المسؤولة الأولى، وذلك كرد فعل على الزيادات التي أقرتها مؤسسة النقل الحضري العمومية بقسنطينة على حافلاتها والتيليفيريك، وبين هذا وذاك يبرز غياب سلطة الدولة، ليدفع المواطن البسيط اللاهث يوميا وراء وسيلة نقل تقله من بيته إلى مقر عمله أو إلى المستشفيات وأماكن أخرى، الثمن غاليا.