سائقو سيارات الأجرة بالبرج يرفعون تسعيرة النقل

إستغرب مواطنو ولاية برج بوعريريج من رفع تسعيرة تكلفة التنقل بين أحياء المدينة من طرف سائقي سيارات الأجرة الفردية بمدينة برج بوعريريج، من السعر المتفق عليه والمحدد قانونا ب 50 دج إلى 70 دج، هذه الأخيرة أصبحت حديث الشارع البرايجي، وخلقت العديد من التساؤلات حاولت "صوت الأحرار" الإجابة على مجملها•
هذه الزيادة خلفت العديد من ردود الأفعال لدى المواطنين ففي الوقت الذي اعتبرها البعض وهم يعدون على الأصابع منطقية بالنظر إلى أن السعر يحدد وفق نوعية المركبة وجودة الخدمات المقدمة، تذمر لها أغلب المواطنين من أصحاب الدخل المحدود واعتبروها كضريبة مضافة على عاتقهم بعد الزيادات الأخيرة التي أثقلت جيوبهم من ارتفاع أسعار السميد والزيت والمواد الغذائية بصفة عامة والمشاكل التي يتخبطون فيها من جراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وشح حنفيات المياه وغيرها، كما لم يخفوا تخوفهم من أن تكون البداية والمؤشر المحفز لإلتهاب أسعار تكلفة التنقل في وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات وسيارات الأجرة ما بين البلديات والولايات• جمعية المستهلك وعلى لسان رئيسها أكد هذا الطرح واعتبر أن الزيادة غير قانونية في إشارة منه إلى القوانين المعمول بها وكشف على أن الجمعية ستلجأ في حال استمرار ارتفاع الأسعار إلى العدالة للعمل وفق القوانين بحيث ستأسس الجمعية كطرف مدني في القضية واقترح العمل وفق التسعيرة القانونية باستعمال العداد• مدير التجارة من جهته أكد ل "صوت الأحرار" على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب سيارات النقل الحضري بمدينة البرج، حيث كشف عن تشكيل لجان تفتيش ومراقبة على معاقبة كل المتسببين في ارتفاع الأسعار باعتبار أنها غير قانونية، وقبل اتخاذ هذا الإجراء سيتم استدعاء ممثلي الفرع النقابي للأتحاد الوطني للناقلين بولاية برج بوعريريج، في اجتماع يتطرق من خلاله الطرفين للبحث عن حل ناجع ونهائي لهذه القضية• وفي حديث مع رئيس الفرع النقابي لسائقي سيارات الأجرة الفردية بالولاية أوضح أن الإجتماع مع مديرية التجارة لم يتوصل لأي اتفاق ماعدا اقتراح واحد من طرف ذات المديرية يتمثل في العمل وفق تسعيرة العداد، ولم يتم الفصل في هذا الأخير في ظل عدم دراسة هذا المقترح مع كل السائقين، وعدم إشراك مديرية النقل كذلك بصفتها فاعل أساسي لإنجاح هذه العملية، وفي سؤال حول أحادية إتخاذ القرار من جهة وعدم مراعاة ظروف المواطنين من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث على أن سائقي سيارات الأجرة يتخبطون في نفس المشاكل الإجتماعية والمعيشية التي يعيشها المواطن، وأرجع اتخاذ قرار رفع التسعيرة إلى عدة أسباب لخصها في ارتفاع سعر رخص الإستغلال الذي بلغ حدود 7000 دج شهريا، كما بلغت تكاليف الضرائب وحقوق الضمان الإجتماعي مبلغ 5000 دج شهريا، مشيرا في ذات الوقت إلى الإنتشار الغير الشرعي لسيارات الكلونديستان أو ما يسمى بالفرود الذي تجاوز عددهم 1500 حسب ذات المتحدث، في حين يتواجد حوالي 800 طاكسي حضري على مستوى تراب الولاية من بينهم 350 طاكسي معنيون بالزيادة، ويعملون بوسط مدينة برج بوعريريج، كما أشار إلى التوسع العمراني الذي شهدته عاصمة الولاية مؤخرا، وأكد على موافقة حوالي 90% من سائقي سيارات الأجرة على قرار الزيادة المتخذ من طرف النقابة، معتبرا أن رفع الأسعار أصبح مطلب شرعي في ظل تعدد هذه الأسباب•