موقف لجنة قسنطيني لا يختلف عن موقف أويحيي والداخلية

تقريرها حول حقوق الإنسان واعتماد الأحزاب يثير غضب محمد السعيد

أثار تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان غضب واستياء الأمين العام لحزب الحرية، محمد السعيد، واتهمه بتجاهل وإسقاط مطلبين دستوريين شرعيين هما الحق في إنشاء الأحزاب السياسية، والحق في ممارسة الحق النقابي.
وقال بيان لحزب الحرية والعدالة الموقع باسم أمينه العام، محمد السعيد، تسلمت “الفجر” نسخة منه، إن لجنة فاروق قسنطيني وقعت في تناقض واضح خلال إعداد تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في البلاد، وخاصة في الشق المتعلق بالحقوق السياسية والنقابية، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت مبررا غريبا، مفاده أن “قانوني التعددية والممارسة النقابية غير مشمولين بدراسة اللجنة”.
وتساءل البيان عن السر وراء موقف اللجنة، والحال أن “هيئة قسنطيني من المفروض أنها مرتاحة ولا تخضع للضغط”، على اعتبار أن القانون الجديد يعترف لها بالاستقلالية ويسمح لها بالتعبير عن آرائها بكل حرية حول كل المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان. واعتبر محمد السعيد بأن موقف اللجنة لا يختلف عن ذلك الذي تبناه الوزير الأول، أحمد أويحيي، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، حين تجنب الخوض في المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات وسريان حالة الطوارئ منذ 19 سنة.
واتهم البيان لجنة قسنطيني بتجاهل الرد على رسالتين وجههما الأمين العام للحزب في نوفمبر 2009، والأخرى في نوفمبر 2010، بخصوص تباطؤ وزارة الداخلية في منح الاعتماد لحزبه، معتبرا أن اللجنة والإدارة متساويتان في الاستخفاف بقضايا المواطنين، وأضاف “أن سلوك اللجنة وتجاهلها لهذه المطالب إنما يغذي الشعور بالظلم والإقصاء والحرمان من التغيير الذي سيأتي عاجلا أم آجلا”، يضيف البيان.