قال إن تقارير أويحيى تستهين بعقول الرأي العام: محمد السعيد يهاجم بيان سياسة الحكومة ويتهمه بقلب الحقائق

اعتبر مرشح الرئاسيات السابقة وأمين عام حزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، بيان السياسة العامة للحكومة التي عرضها الوزير الأول أحمد أويحيى، قبل أسبوع، ''قلبا للحقائق واستهانة بالرأي العام وتهميشا للنداءات الداعية إلى فتح الساحة السياسية والجمعوية والإعلامية''. وبرر محمد السعيد، في بيان تسلمت ''البلاد'' نسخة منه، ذلك بإسقاط سياسة أويحيى لما هو أولي ورئيسي وهو ''ممارسة الحريات المكفولة دستوريا دون انتقائية''.
معتبرا أن استمرار الحركات الاحتجاجية في أكثر من ولاية مؤشر واضح للعيان على ''تدهور الوضع الاجتماعي وفقدان الثقة في مؤسسات دولة ضعيفة الشرعية''، موضحا أن بيان السياسة العامة تضمن بعض ''التوجهات'' التي تشير إلى سياسة فرض سلطان الدولة مقابل تجاهله بعض الحقوق المكفولة دستوريا مثل الحق في إنشاء الأحزاب، قائلا: ''لقد تجاهل الوزير في بيان السياسة العامة لحكومته أمام النواب، أهم شيء يتحكم في أي مسعى جدي لبناء دولة القانون، وهو مسألة احترام الحقوق والحريات'' خاصة أن الرجل ينتظر الضوء الأول من وزارة الداخلية لمنحه اعتماد حزبه بعد 16 شهرا من إيداعه ملف الاعتماد.
وأوضح محمد السعيد في بيانه أنه كان يأمل في أويحيى أن يستعرض أمام نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني ''أساب الإمعان في حرمان المواطنين الذين لا يستهويهم المشهد السياسي الراهن من حقهم في تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات'' سبب ما تنص عليه المادتان 42 و43 من الدستور، مغتنما الفرصة لدعوة المؤسسة التشريعية لممارسة صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في المادتين 80 و89 حول مراقبة عمل الحكومة.