قال إن حزبه يعدّ ردا على رفض اعتماده: محمد السعيد يتهم وزير الداخلية بانتهاك الدستور

أعلن محمد السعيد رئيس حزب الحرية و العدالة قيد التأسيس أمس، رفضه تفسيرات وزير الداخلية الجديد دحو ولد قابلية بخصوص تجميد اعتماد أحزاب جديدة، مؤكدا في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، أن الندوة الوطنية لحزبه غير المعتمد التي من المقرر أن تلتئم قريبا ستتتخد موقفا من هذا الموضوع·وقال محمد السعيد معقبا على تصريحات وزير الداخلية يوم تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني بتمديد قرار تجميد منح اعتماد أحزاب جديدة في الجزائر إلى غاية صدور قانون جديد للأحزاب، إن ''حزب العدالة والحرية يعتبر التصريح الصادر عن ولد قابلية وكأنه لم يكن مادامت المادة 42 من الدستور لم تلغ ومادام قانون الأحزاب ساري المفعول''، موضحا أن أنصار الحزب لن يستسلموا للأمر الواقع على حد تعبيره وأن قضيتهم عادلة وغايتها المساهمة في بناء دولة يحميها القانون وينعم فيها الجميع بالمساواة والحرية والعدالة
·واتهم محمد السعيد خليفة زرهوني بانتهاك الدستور، وخصوصا المادة 42 منه التي تتيح للمواطنين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية حق إنشاء أحزاب سياسية، كما اتهمه بالإمعان علنا في تجاهل قانون الأحزاب، معتبرا أن التحجج بالقانون الجديد ''نغمة قديمة تردد منذ أكثر من ثلاث سنوات وهي تكشف صراحة عن الارتباك والعجز عن تبرير ما لا يبرر، متسائلا ما الذي يستوجب التعديل ولم يعدل في قانون الأحزاب الذي عدل في مارس 1997 مما أدى إلى خفض عدد الأحزاب من 65 إلى 28 حزبا· وبالنسبة لمحمد السعيد فإن التصريح الصادر عن ولد قابلية يزيد في تغذية الشعور العام بالحرمان والإحساس بالظلم والتهميش لأنه يدخل عاملا إضافيا للتمييز بين أبناء البلد الواحد·واستغل محمد السعيد تصريح الوزير الجديد للداخلية لمهاجمة الرجل القوي السابق في الوزارة نور الدين يزيد زرهوني الذي تذرع سابق بوجود نقائص في ملف الاعتماد لرفض منح الحزب رخصة النشاط· وقال إن ''اعتراف الوزير الجديد علانية بالطابع السياسي لاعتماد الأحزاب إنما يفند ضمنيا ادعاءات سلفه الذي كرر على مدى عشر سنوات نظرية الملف الإداري الناقص''، ملمحا إلى أنه لو كان زرهوني في بلد ديمقراطي لعوقب لتعطيله السير العادي للإدارة العمومي·ويرى الدبلوماسي السابق أن فتح الساحة السياسة يشكل نتيجة طبيعية لتطبيق سياسة المصالحة الوطنية ومتطلب من متطلبات المرحلة في ظل ما وصفه ب''الأداء الرديء للطبقة السياسية وآثار المشهد السياسي الحالي بكفاءات وطنية من رجال ونساء تتناقض أخلاقهم ورؤيتهم لمصلحة الدولة مع ممارسات سلبية تشاهد في الساحة السياسية·وناشد محمد السعيد في بيانه رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، أو ما أسماها بالمؤسسات التي تقع على عاتقها أمانة السهر على احترام الدستور ومراقبة عمل الحكومة لتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الحريات العامة وحماية الديمقراطية·كما توجه بالنداء نفسه إلى القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني للانخراط في هذا المسعى· وأشار إلى أن الندوة الوطنية لإطارات التنظيم المقرر أن تنعقد قريبا ستضبط الرد المناسب على موقف الوزير الذي يكشف عن الغياب التام لثقافة الدولة·ويحتمل أن يبادر أنصار محمد السعدي للجوء إلى القضاء الدستوري لإحراج وزير الداخلية على الأقل في هذه المرحلة·