عشرون سنة سجنا نافذا لسارق سلاح سيناتور سابق بخنشلة

بينما أدين شقيقه الأصغر بخمس سنوات

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المتهم الرئيسي بسرقة سلاح عضو مجلس الأمة بعشرين سنة سجنا نافذا، في الوقت الذي أدين شقيقه الأصغر بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية عن نفس التهمة، وتمت تبرئة ساحة المتهم الثالث بعد التماس النيابة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل المتهمين.
تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر جويلية لسنة 2009، عندما تقدم الضحية وهو عضو سابق بمجلس الأمة بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن خنشلة، مفادها أن مجهولين استولوا على حقيبته الموضوعة داخل سيارته السياحية التي كانت مركونة أمام مقر سكنه العائلي إثر عملية سرقة استهدفته، مؤكدا أن الفاعلين استولوا خلال العملية على مسدس ناري عيار 7.65 ملم ومعه الرخصة القانونية الخاصة بحمل السلاح، إلى جانب جوازات سفر ورخصة سياقة، إضافة إلى وثائق وأغراض مختلفة. وعلى الفور، باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها في الموضوع، وتزامنا مع ذلك تقدم شخص أمام الضحية مانحا إياه السلاح الناري وهاتفه النقال دون بقية أغراضه، ملتمسا من الضحية التنازل عن الشكوى في حق ابنيه، غير أن هذا الأخير تقدم ثانية أمام مصالح الأمن بشكوى في حق المتهمين، محددا فيها هوية الفاعلين ليتم بعدها توقيف المتهمين، وإحالتهما على القضاء ليتم محاكمتهما بعد إيداعهما رهن الحبس المؤقت.
وبعد مجريات المحاكمة ومرافعات الدفاع وطلبات النيابة خرجت هيئة المحكمة بعد المداولة في ملف القضية بحكم يقضي بإدانة الشقيقين المتهمين بالأحكام سابقة الذكر.