اختلاس أكثر من 9 ملايير من قباضة شلغوم العيد‏

10 سنوات سجنا للمتهمين الرئيسيين

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة مؤخرا، قابضا بريديا وعون شباك ببريد شلغوم العيد، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج لكل واحد منهما، عن تهمة اختلاس أموال عمومية، وشيخ زاوية مرق بالتلاغمة بخمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بمليون دج عن تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وقائع القضية التي استأنفت النيابة في حكمها لسنة 2007 والقاضي بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، تعود الى تاريخ 9 أكتوبر 2003 بعدما تفطن المنسق الولائي لمؤسسة اتصالات الجزائر بميلة، لغياب مفتاح الخزينة الخاصة بقباضة بريد شلغوم العيد، حيث كان من المفترض أن يسلمه قابض الشباك (م. ط) الذي كان سيستفيد من عطلته السنوية الى عون الشباك (ب. ك) الذي استخلفه أثناء تبادل المهام.
المنسق الولائي للمؤسسة وبعد الشكوك التي راودته بشأن غياب مفتاح الخزينة التي كانت تحتوي مبلغا ماليا في حدود ال 13 مليار سنتيم، قرر استخدام النسخة الثانية للمفتاح التي يحملها معه، وبعد معاينة الخزينة وقف على اختفاء مبلغ 9 ملايير و200 مليون سنتيم، ما جعله يودع شكوى لدى مصالح الأمن، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بشلغوم العيد التحريات التي أفضت الى اعتراف المتهم الرئيس بذنبه. المتهم أكد أنه كان ينوي إرجاع المبلغ الذي استعمله في تسديد ديونه، حيث صرح بأن علاج زوجته عند أحد الشيوخ المرقين المعروفين بالتلاغمة، كلفه مبلغا كبيرا وصل إلى 3.6 ملايير سنتيم عبر العديد من الجلسات، وهو نفس المبلغ الذي استعمله المرقي وابنه لاقتناء منزل جديد، كما اعترف المتهم بتواطؤ العون الذي كان يعمل معه بنفس القباضة والذي استفاد من مبلغ 1.5 مليار سنتيم دفعها لأحد تجار الحلي والذهب مقابل حلي أخذها مسبقا، وهو الشيء الذي أقر به صاحب محل الحلي والمجوهرات أثناء التحقيق معه وهو نفس ما وقع مع صاحب محل بيع قطع الغيار.
ممثل النيابة طالب بتسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين وغرامة مالية بمليون دج لكل واحد منهما، وكذا تسليط عقوبة 8 سنوات نافذة في حق المتهمين الآخرين وغرامة مالية بمليون دج لكل واحد.
هيئة المحكمة وبعد الاستماع إلى كل الأطراف والمداولة، نطقت بالحكم القاضى بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج في حق الموظفين ببريد شلغوم العيد، و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الشيخ المرقي مع تبرئة ساحة ثلاثة متهمين من بينهم ابن المرقي.