أكد البروفيسور البلجيكي المتخصص في القانون الدولي، إيريك ديفيد، أن الحق في تقرير المصير مبدأ إلزامي في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي لا يمكن القفز عليه بالتقادم ولا تجاوزه بأي اتفاق ما لم يمارسه الشعب الصحراوي بشكل ديمقراطي، في محاضرة له الأربعاء بعنوان “الأممالمتحدة كآلية لفض النزاعات وتصفية الاستعمار”. وأكد البروفيسور البلجيكي، الذي يقدم سلسلة محاضرات حول الصحراء الغربية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والثروات الطبيعية بمخيمات اللاجئين بمعهد الشهيدة النعجة بمدرسة 27 فبراير، أن “مبدأ تقرير المصير الذي أسس له بقوة في القرار 1514 في الستينات في إطار الحراك العالمي آنذاك لتصفية الاستعمار، يعتبر حقا أصيلا في القانون الدولي لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول حرمان أي شعب منه”. وألح في هذا الإطار “على مسؤولية إسبانيا عن الوضع السياسي الذي عقب انسحابها من الصحراء الغربية دون استكمال مسار تصفية الاستعمار منها”، معتبرا أنه “قد يكون من الجيد التفكير في رفع دعاوى قضائية ضد إسبانيا في محاكمها هي نفسها على أساس أنها كانت البلد المستعمر ولا زالت قانونيا القوة المديرة للصحراء الغربية”. وأشار إيريك ديفيد إلى أن “تقاعس مجلس الأمن عن تطبيق القانون الدولي ليس ناتجا عن أي غموض في قضية الصحراء الغربية، والتي هي من أوضح القضايا الدولية من حيث خلفيتها القانونية التي تقطع بأنها بلد محتل، كما نصت على ذلك اللائحة 3439 لسنة 1979 للجمعية العامة والتي تصف التواجد المغربي في البلد بالاحتلال، وتطالب الرباط بإنهاء هذا الاحتلال“. وأكد البروفيسور البلجيكي أن “ما يعرقل الحل هو عدم توفر الإرادة السياسية لحل قضية الصحراء الغربية لدى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، خصوصا فرنسا التي تعرقل الحل ومستعدة دائما لوضع الفيتو على الطاولة”.
