دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أول أمس، لتحديد سقف أسعار المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع، لاسيما بالنسبة للسكر والزيت اللذين ارتفع سعرهما بقوة مع بداية شهر جانفي 2011. وأكد الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، أن أسعار المنتجات ذات الإستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا، غير أن ارتفاع الأسعار المسجل خلال الأيام الأخيرة قوي، كون الأمر يتعلق بزيادة ب20 إلى 30 بالمئة. لهذا السبب، دعا الاتحاد الدولة إلى تحديد سقف أسعار هذه المنتوجات، على غرار السكر والزيت والبقول، وهو إجراء من المقرر أن يخص كافة المتدخلين في القطاع التجاري. وبغية تدارك التهاب الأسعار، قال إنه من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق هذا الإجراء على المستوردين وبائعي الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل محسوس منذ بداية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الآخر. وأشار المسؤول إلى أنه بالنسبة لبائعي التجزئة، فإن بائعي الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة، وهؤلاء يرجعون هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار المطبقة من قبل المستوردين الذين يعتبرون أن تطور أسعار المنتجات في السوق المحلية مرهون بتقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الاتحاد يتدخل باستمرار لتحسيس التجار سواء من خلال الاتصال المباشر أو عن طريق الصحافة بهدف ضمان احترام الأسعار. جولة عبر المحلات والمساحات التجارية الكبرى بالجزائر تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث انتقل سعر زيت المائدة من 660 دج للقارورة ذات سعة 5 لترات إلى 780 دج، بينما ارتفع سعر السكر إلى 130 دج للكيلوغرام، والطحين إلى 65 دج، ما زاد من قلق المواطنين والخبازين الذين يقولون إنهم أُجبروا إثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى رفع أسعار منتجاتهم. حتى وإن صرح بعض الخبازين أنهم لم يرفعوا لحد الآن أسعار الحلويات إلا أنهم يعتزمون رفعها عند تجديد مخزونهم من السلع. أكد السيد أحمد، مسير مخبزة بالجزائر الوسطى، أنه بارتفاع سعر قنطار الطحين إلى 2180 دج لدى تجار الجملة، والزيت إلى 750 دج لقارورة الزيت ذات سعة 5 لترات، والسكر الذي بلغ سعره في سوق الجملة 110 دج مقابل 79 دج منذ أيام قليلة، قد أكون مجبرا في حال استمرار هذه الزيادة أن أرفع تلقائيا سعر منتجاتي. من جهته، أوضح صانع الحلويات “أن سعر مادة المارغرين الضرورية في صنع الحلويات قد ارتفع هو الآخر إلى 1700 دج ل 10 كلغ، بينما كان يقدر ب 1250 دج منذ بضعة أيام، مضيفا أنه “إذا استمرت الأسعار في الارتفاع الملاحظ منذ بضعة أيام فلن يبقى أمامي خيار آخر سوى تغيير قائمة أسعار منتجاتي ابتداء من الأسبوع الجاري”. للتذكير فإن الدولة أبقت في إطار تنظيم أسعار المواد الاساسية أسعار شراء الحبوب لدى تعاونيات الحبوب والبقول، أي 4500 دج للقنطار الواحد من القمح الصلب و 3500 دج لقنطار القمح اللين و2500 دج لقنطار الشعير، ومن ثم فإن أسعار الخبز محددة ب 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي و 8.5 دج بالنسبة للخبز المحسن، بينما بقي سعر كيس الحليب على حاله ب 25 دج للكيس الواحد.
