الاستيراد مستقبلا يعني تعويض الفارق المستهلك من المخزون

كميات القمح الصلب الموجهة إلى المطاحن سترفع بنسبة 60 بالمائة

أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أن كميات القمح الصلب الموجهة للمطاحن ارتفعت نسبتها من 50 إلى 60 بالمائة، حيث تصلهم حصصهم في إطار الإجراءات الجديدة منذ الثامن جانفي الجاري، مؤكدا أن استيراد القمح الصلب خلال الأشهر المقبلة سيكون من أجل تغطية احتياجات المخزون الحالي، وتأمينه إلى غاية بداية حملة الحصاد شهر جوان القادم
تخصيص 33 مليار دينار لإنجاز منشآت تخزين جديدة
قال نور الدين كحال إن الديوان الذي يشرف عليه يتوفر حاليا على مخزون من كميات القمح الصلب بإمكانها تلبية احتياجات السوق الوطنية من جهة، وتوفير الحصص الموجهة للمحولين بالمطاحن من جهة أخرى حتى نهاية الثلاثي الثاني من العام الجاري كأقصى تقدير، معلنا أن الجزائر تبقى مستقلة وبعيدة عن عمليات الاستيراد حاليا، “لكن على المدى القصير سنلجأ إليه”، من خلال اقتناء كميات معتبرة من القمح الصلب لتغطية الفارق في المخزون الاستراتيجي الحالي من هذه المادة، بعد كثرة الطلب عليها من طرف المطاحن والمحولين من جهة، وتوفيرها على مستوى السوق الوطنية لفائدة المواطنين من جهة أخرى، وهذا من أجل تحقيق التوازن في المخزون مقارنة مع ما يستهلك كل شهر على مدى ستة أشهر كاملة، على أن تنتهي عمليات الاستيراد مع مطلع شهر جوان المقبل الذي يتزامن وموسم الحصاد.
واعتبر المتحدث أمس في تصريحات لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن محولي الحبوب مطالبون بالمساهمة في إنتاج الحبوب حتى لا ينتظروا حصصهم كمواطنين، بل يجب عليهم أن يصبحوا شركاء في المعادلة والعملية الإنتاجية قصد ضمان أكبر كميات من القمح الصلب في المخزون، لتعويض تلك المستهلكة ولابد من الخروج من قضية “الحصص” وعلى المحولين أن يضاعفوا الجهود من أجل الإنتاج الوطني. واتهم المتحدث بعض محولي الحبوب من أصحاب المطاحن بتغيير اتجاه كميات القمح الصلب، والقيام ببيعها في السوق السوداء لمربي المواشي والأغنام، جاعلين من القمح الصلب علفا بدلا عن مادة الشعير لارتفاع سعرها هي أيضا بسبب الجفاف والتصحر، الذي مس بعض مناطق الرعي، الأمر الذي جعل أسعارها ترتفع في السوق.
وبلغة الأرقام كشف ذات المتحدث أنه في عام 2009 تم توزيع 37 مليون قنطار من مادة القمح، لترتفع الكمية إلى 40 مليون قنطار خلال عام 2010 بزيادة ثلاثة ملايين قنطار وهي زيادة تتراوح نسبتها بين 8 و10 بالمائة، معلنا أنه لمحاربة المضاربة والتلاعب في أسعار الحبوب، قمحا صلبا كانت أو شعيرا، عمد الديوان إلى تنصيب لجان مختصة على مستوى تعاونيات الحبوب مهمتها تقتضي المراقبة وفحص قوائم الزبائن والمستفيدين من كميات الحبوب، والاستعانة بأعوان مصالح المراقبة ومنافسة الأسعار التابعة لوزارة التجارة لوقف هذه الممارسات المشبوهة التي جعلت سعر مادة “الفرينة” يتعدى 2000 دينار.
وبشأن تطوير إنتاج الحبوب وتوفير منشآت التخزين لدى ديوان الحبوب أعلن ذات المسؤول أن الدولة خصصت 33 مليار دينار من أجل إنجاز العديد من المخازن، وستشرف على العملية مؤسسات عمومية، وذلك من أجل الرفع من قدرة التخزين، بإضافة ثمانية ملايين و200 ألف قنطار من الحبوب للمخزون الاستراتيجي، وفق البطاقة التقنية التي تمت الموافقة عليها في آخر اجتماع عقده مجلس مساهمات الدولة.