بعد لجوئهم للاستيراد بسبب تراجع الأسعار دوليا

محولو القمح يستأنفون التمون من ديوان الحبوب

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أن نحو 30 محولا استأنفوا التمون بالقمح الصلب لدى الديوان بعد لجوئهم خلال الأشهر الأخيرة إلى الاستيراد نظرا لتراجع الأسعار على المستوى الدولي.
وأشار السيد كحال أمس انه من بين 117 محول معتمد لدى الديوان تم تسجيل قبل نهاية شهر مارس أكثر من 26 محولا جاؤوا لاقتناء حصصهم الاعتيادية من القمح الصلب. مؤكدا انه تم توزيع عشرات الآلاف من القناطير المخزنة بعد المهلة التي حددها الديوان.
وبعد التذكير بانخفاض الأسعار العالمية للقمح الصلب في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة تخلى المحولون عن الديوان الجزائري المهني للحبوب للتوجه نحو الاستيراد.
ونظرا لانسحاب المحولين انخفضت مبيعات الديوان من 7ر1 مليون قنطار شهريا إلى ما يقل عن 600000 قنطار منذ أكتوبر الفارط.
وقرر الديوان عندما تراكمت لديه كميات هامة من القمح الصلب نتيجة لتحقيق إنتاج قياسي من القمح خلال الموسم 2008-2009 قدرت ب9 ملايين قنطار إعطاء مهلة إلى غاية الفاتح جوان المقبل للسماح للمحولين باستئناف التمون وإلا سيتم إقصاؤهم من الأسعار المدعمة في حالة تسجيل ارتفاع في أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية.
وإلى غاية منتصف شهر مارس المنتهي بلغ مخزون الديوان نحو 6 ملايين قنطار أي 66 بالمائة من المحصول الإجمالي لموسم 2009 الذي ينبغي بيعه قبل شهر أوت المقبل لإفراغ فضاءات التخزين والتحضير لاستقبال المحصول الجديد.
ولتقليص كمية المخزون الحالي أشار المسؤول إلى انه يتوجب بيع من 1 إلى 2ر1 مليون قنطار شهريا.
وللتذكير فإن الاتفاقية القائمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمحولين تلزم هؤلاء بالتمون شهريا من هذه الهيئة بنسبة 50 بالمائة من قدرتهم على الطحن وذلك بسعر محدد ب280ر2 دينار للقنطار من القمح الصلب و285ر1 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين. وردا على سؤال حول إمكانية رفع نسب تزويد المحولين بإمكانيات الطحن بأكثر من 50 بالمائة مثلما طلبه هؤلاء أوضح السيد كحال أن هذه النسبة هي أعلى نسبة حددها التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الطحن بكل الوحدات الإنتاجية وحاجيات السوق الوطنية.
من جهة أخرى أكد نفس المتحدث أنه اعتمادا على وحدات التحويل ال117 الموجودة على الصعيد الوطني تسجل السوق الجزائرية حاليا ''فائضا'' من حيث المحولين مقارنة بحاجيات السوق.
كما أوضح المتحدث أن مجموعة العمل المكلفة ببعث اللجنة المهنية المشتركة للحبوب اجتمعت الاثنين الماضي من أجل إعادة تحيين مهام هذه اللجنة وإعادة تكييفها مع الوضعية الحالية للحبوب.
في نفس السياق أردف يقول ''لقد قمنا بجمع كل المتعاملين الذين سيشكلون هذه اللجنة كما قمنا بدراسة صلاحياتها ومهامها''.
وتتكون لجنة العمل من ممثلين عن كل المتعاملين المعنيين من مزارعي الحبوب والمحولين والمستهلكين والخبازين إضافة إلى الوزارات المعنية من وزارة الفلاحة، المالية، التجارة.
وتقترح تشكيلة اللجنة بعدها على الوزارة الوصية التي ستقوم بإعداد مقرر وزاري قصد إعادة النظر في مهام هذه الهيئة في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص حسب نفس المسؤول.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة التي أنشئت في سنة 2002 تعد فضاء وسيطا بين المحترفين والمقررين كما ستتكفل بإعداد مقترحات تخص مجال التموين والإنتاج والتمويل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل المتعاملين.