إضافة إلى حرمانهم من التموين

الخبازون و أصحاب المطاحن الذين يبيعون
الفرينة في السوق السوداء سيتابعون قضائيا
سيلجأ الديوان المهني للحبوب إلى عقد اتفاقيات ممضية مع أصحاب المطاحن لضمان تتبع مسار حصص الفرينة التي تمنح لهم، فضلا عن إمضاء اتفاقيات أخرى مع الخبازين بصفة تضمن معرفة مسار مادة الفرينة وأنواع التعبئة والتغليف المستخدمة وكذا كميات مادة الفرينة المنتجة والمسلمة، كما سيتم حسبما كشفه أمس المدير العام لديوان الحبوب نور الدين كحال حرمان المحولين و الخبازين الذين لا يحترمون هذه القواعد من الحصص التموينية بمادة الفرينة التي يوفرها الديوان شهريا، فضلا عن متابعتهم جنائيا كما قال .
و انتقد كحّال بعض المحولين الذين يسعون وراء "الربح السهل"، والذين قاموا حسبه بتحويل كميات من القمح اللين نحو السوق السوداء على خلفية ارتفاع طلب مربي المواشي على الشعير بسبب الجفاف وقلة الأراضي الصالحة للرعي، وهو ما أدى - كما أضاف- إلى الضغط على السوق وتسبب في ندرة الفرينة، وهنا يأتي دور الاتفاقيات المبرمة مع المحولين التي ستحدد شروط وكيفيات توفير القمح اللين الموضوعة تحت تصرف المطاحن وفقا لقدرتها الإنتاجية، فيما ستمكن الاتفاقيات المبرمة مع الخبازين مصالح مراقبة الأسعار من متابعة المادة النهائية بعد خروجها من المصانع، وأشار كحال في تصريحه الإذاعة الوطنية إلى أن الديوان المهني للحبوب قد وفّر سنة 2009 كمية تقدر ب37 مليون قنطار من الفرينة في السوق الوطنية، وقام برفع هذه الكمية سنة 2010 بثلاثة ملايين قنطار، متسائلا حول سبب ندرة الفرينة رغم توفير هذه الكمية الاضافية .
كما أكد المتحدث أنه منذ 8 جانفي الجاري ارتفعت حصة محولي القمح اللين من 50 إلى 60 بالمائة، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة قصد التصدي لمشكلة ندرة مادة الفرينة في الأسواق، وأن 100 بالمائة من المحولين يتلقون حاليا حصصهم في إطار الإجراءات الجديدة، مضيفا أن الديوان المهني للحبوب يتوفر على مخزون كاف لضمان وفرة مادة الفرينة في الأسواق الوطنية إلى غاية الثلاثي الثاني من 2011، وذكر بأن الجزائر لازالت تعاني من تبعية غذائية فيما يخص القمح اللين بنسبة كبيرة، وأنه في المدى القصير سيقوم الديوان المهني للحبوب باستيراد حصص كبيرة لضمان المحافظة على مخزون احتياطي يكفي لمدة خمسة أو ستة أشهر وهو نفس المخزون المتوفر حاليا، موضحا أنه سيتم تعويض ما يتم استهلاكه كل شهر في انتظار المحصول الجديد من هذه المادة شهر جوان المقبل.
وأكد السيد كحال أنه من الضروري على المحولين أن يتخلصوا من صفتهم الحالية كزبائن ليصبحوا شركاء لمنتجي الحبوب ويتدخلوا أكثر في عملية الإنتاج، داعيا إلى إنهاء طريقة العمل بالحصص، وقال أن المحولين سيتمكنون من الحصول على تموين بمادة الفرينة بقدر المجهودات التي يبذلونها في رفع الإنتاج الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى تسجيل ارتفاع في نسبة تمويل السوق المحلية من الإنتاج الوطني للقمح، وفيما يتعلق بالجفاف الذي يسود المناطق الرعوية أكد كحال أن الديوان المهني للحبوب سيوفر كمية تقدر ب5.3 مليون قنطار من الشعير للمربين لمواجهة الظاهرة، معترفا بأن سوق تموين الشعير لازالت تعرف بعض الضغط، رغم مضاعفة الكميات مقارنة بسنة 2009 التي شهدت توفير 2.5 مليون قنطار، حيث وزع الديوان سنة 2010 ما يقدر ب7.5 مليون قنطار.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن الديوان وبعد أن سجل عجزا في منشآت التخزين قام بإعداد بطاقة تقنية من أجل انجاز مشروع بناء منشآت جديدة لتخزين محاصيل الحبوب تقارب 8 ملايين و200 ألف قنطار بقيمة 33 مليار دينار، وذلك من أجل دعم المنشآت الموجودة حاليا والتي يتطلب عجزها الاستعانة بمنشآت تخزين أخرى تابعة لمؤسسات عمومية للحفاظ على المنتجات بصفة مؤقتة، كما أكد أن المكننة في القطاع تعد وجها من أوجه الحداثة إلا أنها تمثل إشكالية حقيقية في الجزائر خاصة وأن 80 بالمائة من المستثمرات الفلاحية المختصة قي إنتاج الحبوب لا تحوز على أكثر من 50 هكتار، وهو ما يمنعها من الاستفادة من عدد هام من العتاد الفلاحي، ما يحيل حسبه إلى ضرورة إيجاد محيط خدماتي للممارسين يتكفل به الديوان حاليا ب1000 حاصدة زراعية وقرابة 1250 جرارا موزعين على تعاونيات الديوان التي تقدم خدماتها لما يقرب300 ألف مستثمر فلاحي في شعبة الحبوب .