66 بالمائة من مخزون القمح عرضة للفساد بمخازن الديوان

المحولون يستأنفون التمون من الديوان الجزائري المهني للحبوب

أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نور الدين كحال اليوم الأربعاء أن نحو 30 محولا استأنفوا التمون بالقمح الصلب لدى الديوان بعد لجوئهم خلال الأشهر الأخيرة الى الاستيراد نظرا لتراجع الأسعار على المستوى الدولي. و أشار كحال انه من بين 117 محول معتمد لدى الديوان "تم تسجيل قبل نهاية شهر مارس أكثر من 26 محولا جاؤوا لاقتناء حصصهم الاعتيادية من القمح الصلب" مؤكدا انه تم توزيع عشرات الآلاف من القناطير المخزنة بعد المهلة التي حددها الديوان و بعد التذكير بانخفاض الأسعار العالمية للقمح الصلب في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة تخلى المحولون عن الديوان الجزائري المهني للحبوب للتوجه نحو الاستيراد و نظرا لانسحاب المحولين انخفضت مبيعات الديوان من 7ر1 مليون قنطار شهريا الى ما يقل عن 600000 قنطار منذ أكتوبر الفارط.
و قرر الديوان عندما تراكمت لديه كميات هامة من القمح الصلب نتيجة لتحقيق انتاج قياسي من القمح خلال الموسم 2008-2009 (9 ملايين قنطار) إعطاء مهلة الى غاية الفاتح جوان المقبل للسماح للمحولين باستئناف التمون و إلا سيتم إقصاءهم من الأسعار المدعمة في حالة تسجيل ارتفاع في أسعار الحبوب على مستوى السوق الدولية.
و الى غاية منتصف شهر مارس المنتهي بلغ مخزون الديوان نحو 6 ملايين قنطار إي 66 بالمائة من المحصول الإجمالي لموسم 2009 الذي ينبغي بيعه قبل شهر أوت المقبل لإفراغ فضاءات التخزين و التحضير لاستقبال المحصول الجديد و لتقليص كمية المخزون الحالي أشار المسؤول الى انه يتوجب بيع من 1 الى 2ر1 مليون قنطار شهريا.
و للتذكير فان الاتفاقية القائمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمحولين تلزم هؤلاء بالتمون شهريا من هذه الهيئة بنسبة 50 بالمائة من قدرتهم على الطحن وذلك بسعر محدد ب280ر2 دينار/قنطار من القمح الصلب و 285ر1 دينار/قنطار بالنسبة للقمح اللين و ردا على سؤال حول إمكانية رفع نسب تزويد المحولين بإمكانيات الطحن بأكثر من 50 بالمائة مثلما طلبه هؤلاء أوضح كحال أن هذه النسبة هي أعلى نسبة حددها التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الطحن بكل الوحدات الإنتاجية و حاجيات السوق الوطنية.
من جهة أخرى أكد نفس المتحدث أنه اعتمادا على وحدات التحويل ال117 الموجودة على الصعيد الوطني تسجل السوق الجزائرية حاليا "فائضا" من حيث المحولين مقارنة بحاجيات السوق.
كما أوضح المتحدث أن مجموعة العمل المكلفة ببعث اللجنة المهنية المشتركة للحبوب اجتمعت الاثنين الماضي "من أجل إعادة تحيين مهام هذه اللجنة و إعادة تكييفها مع الوضعية الحالية للحبوب في نفس السياق أردف يقول "لقد قمنا بجمع كل المتعاملين الذين سيشكلون هذه اللجنة كما قمنا بدراسة صلاحياتها و مهامها".
و تتكون لجنة العمل من ممثلين عن كل المتعاملين المعنيين من مزارعي الحبوب و المحولين و المستهلكين و الخبازين إضافة الى الوزارات المعنية من وزارة الفلاحة و المالية و التجارة و تقترح تشكيلة اللجنة بعدها على الوزارة الوصية التي ستقوم بإعداد مقرر وزاري قصد إعادة النظر في مهام هذه الهيئة في إطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص حسب نفس المسؤول. و تجدر الإشارة الى أن هذه اللجنة التي أنشأت في سنة 2002 تعد فضاء وسيطا بين المحترفين و المقررين كما "ستتكفل بإعداد مقترحات تخص مجال التموين و الإنتاج و التمويل مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل المتعاملين" حسب كحال.
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى قد وجه خلال الشهر الجاري نداء للصناعيين ليعربوا عن حاجياتهم من القمح الصلب خلال الأشهر ال5 المقبلة من اجل استهلاك الحاجيات توقعا للإنتاج القادم.